إعفاءات ومزايا عديدة.. كيف دعمت الدولة الجمعيات الأهلية؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات الأهلية على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.
- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجمعيات الاهلية الرسوم الجمركية لجمعيات الأهلية الجمعيات والمؤسسات الأهلية المياه والكهرباء تنظيم العمل الأهلي الجمعيات والمؤسسات الكهرباء والغاز الضرائب والرسوم الجمركية ضرائب العقارية الضرائب والرسوم
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تخلي بلدة من النازحين السوريين
أخلت السلطات الأمنية في لبنان إحدى البلدات في شمال البلاد من النازحين السوريين بعد أن كانت وجهت إليهم تحذيرات بإعادة العقارات التي يشغلونها إلى أصحابها اللبنانيين.
وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان إنه "تنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية، وبعد إنذارات كانت قد توجهت بها مديرية أمن الدولة في الشمال منذ مدة، إلى النازحين السوريين في بلدة كفرحبو في الضنية لإخلاء العقارات التي يشغلونها وإعادتها إلى أصحابها اللبنانيين، قامت دوريات من أمن الدولة بإجلاء كل النازحين السوريين غير الشرعيين في البلدة، وتم ختم منازل كل الذين رفضوا تنفيذ القرار بالشمع الأحمر".
يذكر أن اللاجئين السوريين دخلوا إلى لبنان منذ العام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية.
وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلفت وزارة الداخلية، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوما بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.
وفي الأشهر الماضية، كثف الأمن العام حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟