الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة.
وأضاف لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.
وأبرز في هذا الإطار، ارتفاع عدد القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في ورش نجاعة الأداء برسم سنة 2022، ليصل إلى 37 قطاعا وزاريا ومؤسسة مقابل 35 برسم سنة 2021، مضيفا أنه قد تم في نفس الوقت تقليص عدد الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء ليبلغ 391 هدفا، منها 109 أهداف مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، مقارنة مع 406 هدفا، منها 118 هدفا مستجيبا للمقاربة النوع الاجتماعي برسم سنة 2021.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الإنجازات “تكرس استمرار الجهود المبذولة لتحسين آليات تتبع وتقييم نجاعة الأداء، وهو ما يتبين من خلال حرص الحكومة المتواصل على تنزيل توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء، التي نوهت بترجمة الأهداف المحددة للرهانات الأساسية لاستراتيجيات واختصاصات القطاعات المعنية، وتحقيقها للالتقائية فيما بينها على مستوى البرامج”.
وتطرق لقجع إلى الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، مشيرا إلى أنها تميزت بتحقيق نتائج مهمة، حيث بلغت النفقات المنجزة على مستوى الميزانية العامة عند نهاية السنة 462,44 مليار درهم، و سجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية ما قدره 360,63 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 374,21 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 103,77 في المائة، لافتا إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 81,93 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أشار لقجع إلى أن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131,17 مليار درهم، مضيفا أنه تم تحصيل 151,93 مليار درهم كموارد لهذه الحسابات التي حددها قانون المالية لسنة 2022 في 98.38 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 154,43 في المائة.
وسجلت نفقات استغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما مجموعه 2,10 مليار درهم، فيما تم تحصيل 4.32 ملايير درهم كموارد استغلال هذه المرافق التي كانت تقديراتها النهائية قد بلغت ما 3,90 ملايير درهم. وسجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار بالمقابل 1,38 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 1,44 مليار درهم.
وفي نفس السياق، أبرز لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية لسنة 2022 على مستوى معدلات الإنجاز سجلت نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد، و 81 في المائة بالنسبة للتكاليف.
وعلى مستوى توازن الموارد والتكاليف، أشار الوزير إلى أن الميزانية العامة سجلت زيادة للنفقات على الموارد قدرها 88,23 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20,75 مليار درهم، وسجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,19 مليار درهم، لينتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2022 زيادة للنفقات على الموارد، حددها مشروع قانون التصفية لسنة 2022 في 64,28 مليار درهم.
وتفاعلا مع المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب، أشاد عدد من البرلمانيين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2022 لتحسين وضعية المالية العامة مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتطور الإيجابي الذي عرفته مداخيل الميزانية العامة رغم الظرفية العالمية غير المواتية، مثمنة المقاربة التي تبنتها الحكومة في اختيار تجسيد دور الدولة الاجتماعية على حساب تخفيض عجز الميزانية.
ودعوا في المقابل إلى الارتقاء بالنقاش المؤسساتي، خاصة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مجال حكامة المالية العمومية، وتحديث تدبيرها وترسيخ وتعزيز مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمشروع قانون التصفية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية السنوي، من حيث الدراسة والمناقشة والتصويت.
كما أكد النواب البرلمانيون على أهمية تعزيز تآزر الحكومة والبرلمان لإرساء قواعد حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة، من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الهيئات العمومية، خاصة أمام التحديات والإكراهات التي تفرضها الظرفية الدولية الصعبة والمتقلبة.
اقرا ايضا يومياتالوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات يوميات
الوزيرة عمور تبرز الدينامية الاستثنائية لقطاع السياحة بالمغرب الفنية
بالفيديو.. الكنيدري: المهرجان ليال موضوعاتية لتقديم عروض حول الفن الصيني-المغربي الفنية
الدورة ال53 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية.. استعراض للفرق المشاركة في أجواء احتفالية بهيجة +فيديو
الرئيسية أخبار المغرب سياسة مجتمع حوادث سري رياضة دولية الفنية منوعة فيديو أراء
Marrakechalaan.com 2024 © | جميع الحقوق محفوظة
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة ملیار درهم على مستوى فی المائة سنة 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
45.6 مليار درهم حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبلغ حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات نحو 45.6 مليار درهم (12.43 مليار دولار) في عام 2024، حسب «موردر إنتيليجانس» لأبحاث السوق.
وتوقع التقرير، أن يصل حجم السوق إلى 82 مليار درهم (22.35 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.45% خلال الفترة (2024-2029).
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تشتهر بفعالياتها المتقنة التي تجتذب كبار العملاء وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم مضيفاً أنه مع إدراك المزيد من الشركات والأفراد لقيمة إقامة الفعاليات لتعزيز صورة علامتهم التجارية وخلق تجارب خاصة للزوار، فمن المتوقع أن ينمو قطاع الفعاليات في الدولة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أهمية التوجه الحالي للتكامل مع تطبيقات التكنولوجيا لتعزيز تجربة الأحداث والفعاليات حيث يتضمن ذلك التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات العرض التفاعلية والواقع الافتراضي والمعزز والمزيد، علاوة على ذلك فإن التكنولوجيا لا توفر تجربة أكثر حيوية وتحفيزًا للزوار فحسب، بل توفر أيضًا معلومات قيمة لمنظمي الأحداث.
وتسارع نمو تبني الوسائط الرقمية والترفيهية في مجال تغطية الفعاليات والأحداث الرياضية وقام كل من القطاعين العام والخاص باستثمارات كبيرة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إيرادات السوق
ويتم تقسيم سوق إدارة الأحداث في الإمارات العربية المتحدة حسب النوع (المعارض والمؤتمرات، والمهرجانات، والرياضة، وأحداث الشركات والندوات، وأنواع أخرى) ووفق مصدر الإيرادات يشمل السوق (التذاكر، والرعاية، والإعلان، والبث، ومصادر الإيرادات الأخرى) وحسب المستخدم النهائي (الشركات والأفراد والعامة).
ونوه التقرير أنه طالما كان يُنظر إلى التخطيط للفعاليات في دولة الإمارات على أنه مهمة مثيرة للاهتمام والسبب هو أنه في عالم اليوم سريع الخطى، تعد إدارة الأحداث مثل الحفلات أو التجمعات العامة لأغراض محددة مثل العطلات مهمة جداً.
وقال التقرير إن دولة الإمارات هي إحدى أهم دول الخليج التي قدمت مساهمة كبيرة في قطاع الضيافة وساعد الموقع المتميز للبلاد، والتوسع السريع لشركات الطيران والبنية التحتية الأفضل للنقل على نمو قطاع الفعاليات حيث تبعد دولة الإمارات مسافة ثماني ساعات فقط بالطائرة عن ثلثي سكان العالم وتعد شركات الطيران الدولية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، التي توفر سفراً دولياً على مستوى عالمي، عوامل ذات أهمية متزايدة في توسع صناعة السياحة في البلاد.
وأكد التقرير أن الأحداث الرياضية تلعب دورًا كمحفز لنمو قطاع العاليات والسياحة ككل وكثيراً ما يجمع رواد الأحداث الرياضية هذا مع السياحة المحلية.
وأضاف: تقع الرياضة في قلب المبادرات السياحية التي تهدف إلى توسيع قطاع الترفيه في دولة الإمارات ويمكن جذب السياح لممارسة الرياضات المهمة في أماكن مميزة بالدولة وتوجد فرص هائلة للشراكة والاستثمار والرعاية في كل جانب من جوانب سلسلة القيمة الرياضية (الأماكن أو المرافق، والرابطات أو الأندية الرياضية، ومحترفي الرياضة، والمعدات، والترويج) وذلك بفضل الأحداث واسعة النطاق ذات الشهرة العالمية التي تقام في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن اللاعبين الرئيسيين العاملين في صناعة إدارة الفعاليات يستحوذون على الحصة الأكبر من سوق إدارة الفعاليات و تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من ديناميكيات السواق.
مساهمة قوية
وفي فبراير الماضي أعلنت مجموعة أدنيك عن تضاعف قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعات أعمال المجموعة السبعة مجتمعة في اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات، لتصل إلى 7.37 مليارات درهم في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 107% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.56 مليارات درهم، لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في عام 2005.
ووفق التقرير الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي، ارتفاع إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى الذي بلغ 18.28 مليار درهم عام 2023 بفضل إقامة 76 معرضاً ومؤتمراً واجتماعاً دولياً من إجمالي 301 فعالية تم تنظيمها واستضافتها خلال العام الماضي، وبلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 10.53 مليار درهم، بنسبة قدرها 58% من إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات، كما أسهمت فعاليات المركز التجاري في دعم 69.281 وظيفة، وتحقيق دخلٍ أُسريِ بنحو 3.36 مليار درهم.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر