بعد موافقة النواب.. 10 أهداف لقانون المالية العامة الموحد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحقق عددًا من الأهداف نرصدها فيما يلي:
أهداف قانون المالية الموحد
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مضيفة أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وفق قولها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة ستكون ملزمة قضائياً، فضلا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، حسب قولها.
وأضافت المؤسسة أنها مازالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفق قولها.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته.
الأزمة تأتي على خلفية فضيحة البنزين المغشوش في عام 2022، والتي أدت إلى تضرر العديد من المركبات، وإدانة مدير التسويق الدولي السابق في المؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، بتهمة الاختلاس في يوليو 2023من قبل محكمة في طرابلس.
وفي نوفمبر الماضي، كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن نزاع قانوني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ليتاسكو” السويسرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية، حيث تدين المؤسسة الوطنية للنفط بنحو 42 مليون دولار لشركة “ليتاسكو” مقابل توريدات الوقود بين عامي 2020 و2022.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة للمطالبة بسداد الدين، وغرامات التأخير البالغة 7 ملايين دولار، موضحا أن ديوان المحاسبة أحال القضية إلى النائب العام، وفق الموقع.
المصدر: مؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023