يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7. المرأة غير المعيلة.

8. الأنثى غير المتزوجة.

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10. الأسرة مهجورة العائل.

11. أسرة المجند.

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الدعم النقدی قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في اللقاء الأخير مع المواطنين المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب بعض الحالات الإنسانية.

وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بشأن انسداد بخط الصرف في القرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الانسداد حدث في المنطقة التي تقع بنهاية شبكة الانحدار، وعليه قام فريق الصيانة على الفور بأعمال التطهير المطلوبة.

أخبار بني سويف| المحافظ يتابع نتائج المرور الميداني.. وندوة صحتك النفسية في العصر الرقمي بالجامعةمحافظ بني سويف يهنئ الشباب والرياضة بفوز بسمة رمضان بـ 3 ميداليات ذهبالعثور على جثة خمسيني داخل شقته في مدينة بني سويفلبحث التعاون المشترك.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد شركة مصر للتأمين

وفيما يتعلق بمطلب بعض المواطنين من مركز إهناسيا بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، وجّه المحافظ بفحص موقفها القانوني والتنسيق مع شركة المياه في هذا الشأن. حيث أفادت الشركة بأنها لم تُوافِ بالمستندات المطلوبة المعتمدة من الوحدة المحلية، والتي توضح موقف المنازل بوضوح من الموافقة التنظيمية، وتقديم النماذج الوجوبية لتوصيل المرفق. وعليه، سوف تقوم الشركة بعمل دراسة فنية لكيفية توصيل الخدمة للشارع الذي توجد به المنازل، وتحديد التكلفة المطلوبة.

وبالنسبة لطلب إحدى السيدات من قرية بني هاون بشأن صرف معاش كرامة الخاص بنجلها من ذوي الهمم، أفادت التضامن بأنه تم التنبيه على المواطنة بتغيير بطاقة الرقم القومي لها ولزوجها لتغيير محل الإقامة، حتى يتم استيفاء الأوراق اللازمة لصرف المعاش. كما أفادت أيضًا أن الفيزا الخاصة بنجل السيدة (معاش كرامة) قيد الانتظار في موافقة الوزارة، وذلك بعد تقديم كارت الخدمات المتكاملة الخاص بالابن. علاوة على ذلك، فقد تم تحويل الابن إلى إحدى المؤسسات التابعة للتضامن والعاملة في مجال دعم ذوي القدرات الخاصة لعمل جلسات تخاطب له بالمجان.

وحرصًا على توفير الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن لحالات إنسانية تم بحثها في اللقاء، تم صرف مساعدات مالية لسيدتين بمدينة بني سويف. وقد تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعمهما بما يلزم، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير مشروع يضمن لهما دخلاً ثابتًا ومستدامًا، مع توفير أوجه الرعاية الممكنة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • بهذه الطرق يساعد التمكين مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي
  • القوات المسلحة السودانية: حماية المدنيين شكّلت أولوية قصوى لنا
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
  • دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • الضمان الاجتماعي: 1330 مليار ليرة مدفوعة منذ بداية 2025
  • السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية