«التضامن» تشرح فلسفة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. مزايا جديدة

شرح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، التفاصيل الكاملة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحاً أنَّ القانون هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكداً أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية.

قانون العدالة الاجتماعية

ووصف «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القانون بأنّه قانون العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وصدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية محور مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور محمد العقبي، إنَّ فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أنه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، وبذلك فإن حصول أي مواطن على دعم لم يُصبح مرتبطا ببرنامج أو مشروع في الوزارة أو غير بل مرتبط بحق ينظمه القانون.

الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ القانون جاء من منطلق مبادئ حقوق الإنسان وضرورة أن يكون الإنسان آمن على نفسه من الأخطار التي يتعرض له من العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل، مؤكّداً أنَّه ينظم حصول كبار السن والمعاقين وغير القادرين على العمل ومَن تعرضوا لظروف صعبة على الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وأكّد «العقبي» أن القانون له بُعد آخر بجانب كونه ينطلق من فكرة العدالة الاجتماعية وهو مأسسة فكرة الدعم: «سيجعل الدعم النقدي وغيرها من أوجه الدعم هي نُظم دعم مؤسسية أي أن تكافل وكرامة سيكون بقانون وليس مجرد مشروع أو برنامج من وزارة التضامن الاجتماعي».

 

المصدر: الوطن