البرلمان يمنح المواطنين الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الضمان الاجتماعي الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر مبدئيًا قانونًا جديدًا للدعم النقدي ومساعدة الفقراء
(CNN)-- وافق مجلس النواب المصري - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية، وفق تقرير للبرلمان.
وأكد نواب في البرلمان أهمية القانون في توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.
وأحالت الحكومة المصرية التشريع إلى البرلمان، بعدما انتهت منه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، كشف البنك الدولى أن معدل الفقر الوطنى في مصر ارتفع من 29.7% فى العام المالى 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.
وحسب تقرير البرلمان المصري عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فإن هدفه حماية الأسر الأفقر والأقل دخلًا وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران