وزير الطيران: شراء 10 طائرات جديدة وستصل بحلول 2030
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن خطة تطوير شركة مصر للطيران، يتم العمل خلالها على إعادة مصر للطيران للمسار الصحيح.
وقال الحفني خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب:" أحضرنا استشاريا كبيرا ممثلا في شركة "لوفتهانزا “، وتم وضع خطة كاملة لتطوير الخطوط و التسعير و الأسواق و التسويق، وستنتهي خطة التطوير فى 2028 ونصل بها للأهداف المحددة فى 2030 مع مرور 100 سنة على إنشاء الشركة، وتكون وصلت للمستوى الذي يليق بتاريخها”.
وتابع: "المبادرات الاستراتيجية تتضمن، تحولا رقميا و تطبيق الذكاء الاصطناعي و وضع آليات ديناميكية للتسعير، ولأن الناس بتشتكي من الأسعار وآلياته، فسيتم تغييره على مستوى الساعة بعد التشغيل.
وأشار إلى أن انتظامية التشغيل كانت وصلت الى 15 %، والآن من 65 إلى 68 % و نتوقع في منتصف العام المقبل أن نصل بها الى فوق 80 % .
وقال: "لا توجد طائرات فى السوق للشراء حاليا، و نعمل على تبسيط و تسهيل تجربة السفر بإلغاء بطاقة الصعود ونعمل خدمة ذاتية للدخول، ونقلل مراحل الراكب من 9 مراحل حاليا إلى 4 مراحل فقط، و تحديث الاسطول للطائرات، ودخلنا ضمن 100 شركة العام الماضي، ونسعى للوصول إلى أفضل 50 شركة.
وحول شراء طائرات جديدة أكد "الحفني": "العشر طائرات التى سيتم شراؤها ستصل على مدار 5 سنوات بحلول 2030.
و قال: “أجرنا 18 طائرة ستكون العمود الفقري للشركة، فالطائرات الصغيرة التى تضخ ركابا على مطار القاهرة بعدها للمطارات الأخرى”.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني شركة مصر للطيران الجلسة العامة مجلس النواب الحكومة مشروع القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030
يُعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية والاستقرار، مما دفع الدولة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 كخطة شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها جهاز إداري كفء، بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد وجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وذلك لضمان بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة.
هذا التقرير يسلط الضوء على الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية:
الأول: جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
ُيعد الجهاز الإدارى حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، وذلك لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر.
ومن هنا سعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتخصيص الهدف الاستراتيجي الأول منها ّلتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة ًليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.
2. استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
3. إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية.
4. رفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.
5. تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.
6.الثاني: بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة
تًعد التشريعات أحد أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية توفر الأطر العامة التي تعمل من خلالها الدول لمكافحة الفساد، إلا أن إعداد البنية التشريعية الموائمة للسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ّيقع على عاتق الحكومات الوطنية.
وتُعد كفاءة العملية القضائية وفعاليتها أحد المكونات الأساسية والداعمة لمكافحة الفساد، بما تتضمنه من قدرات بشرية مدربة على مجال ّمكافحة الفساد، وإجراءات قضائية فعالة يمكن من خلالها الوصول بسهولة ويسر للنظام القضائي.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد بالتركيز على ثلاثة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي
1. تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
2. تطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد.
3. دعم التحول الرقمى لتحقيق العدالة الناجزة.
الثالث: جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون
تلعب جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون (الرقابية والأمنية) دورا ً محوريا في جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلا عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتختص تلك الجهات بإنفاذ القانون عبر تلقى البلاغات والشكاوى حول شبهات الفساد والتحقق منها وملاحقة مرتكبيها.
ومن ناحية أخرى، قد تؤدي التطورات والمستجدات العالمية والمحلية إلى ظهور أشكال ومجالات جديدة للفساد، مما قد يفرض قيودا على جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، حيث يصبح من الضرورى على تلك الجهات وضع سياسات وإجراءات متطورة ومتجددة لمنع ومكافحة الفساد.
ويعمل هذا الهدف الاستراتيجي على تمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون عبر خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون.
2. رفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنفاذ القانون.
3. تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد.
4. تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
5. تعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
الرابع: مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته
تزداد فعالية الجهود الموجهة لمكافحة الفساد في المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة
وتلعب كافة مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا ً حيويا في مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي، على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة العامة في نزاهة آليات مكافحة الفساد.
وعليه، يركز هذا الهدف الاستراتيجي على تنمية الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الفساد بالاستناد إلى خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب.
2. النهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد.
3. توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد.
4. تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
5. تفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
الخامس: تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد
تتطلب مكافحة الفساد ليس فقط تضافر الجهود الوطنية وإنما الدولية والإقليمية أيضا، وذلك نظرًا لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة، وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجتها بأن «الفساد لم يعد شأنا ًمحليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ً ضروريا".
ومن هنا يركز الهدف الاستراتيجي الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ثلاثة أهداف فرعية لبناء تعاون دولي وإقليمي فعال في مجال مكافحة الفساد تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد.
2. تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.
3. تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025