برلماني: المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة وهو مشروع قانون الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يخص الفئات التي تأخذ دعم نقدي من وزارة التضامن، والذى يخص تكافل وكرامة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم الأن تحويل المبادرة لقانون دائم، أما الدعم النقدي، هناك إتجاه أو مجموعة من الأوراق ليناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة فى الإستفادة منها، ولا يكون هناك فئات غير مستحقة تزاحم المسىتفيدين.
وفي خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.
وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.
ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي النواب الدعم النقدي الضمان الإجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر التزمت بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي لمصر شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال العام 2024، بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية، استثمرت الدولة 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر.
قطاعات الاقتصاد الكلي
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة "مصر الرقمية" التي تقدم 168 خدمة حكومية. أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الصادرات الزراعية تجاوزت 9.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعومة بمشاريع التوسع الأفقي كمشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي. كما حققت الدولة قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن ترتيب مصر ارتفع إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق. بسبب تطوير 8400 كيلومتر من الطرق، ورغم التحديات الإقليمية إلا أن القطاع السياحي أظهر مرونة قوي بزيادة إيراداته لنحو 14.4 مليار دولار، مدعوم بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية.
تابع" ركزت الحكومة على التنمية البشرية، بتوسيع المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة استثمارات الصحة بنسبة 50%، واستُكملت مشاريع إسكانية كبرى، مع تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي عبر "حياة كريمة"، الذي أفاد 18 مليون مواطن.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الدولة استطاعت من خلال هذه الجهود المتكاملة خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليص البطالة إلى 6.7%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
زيادة الدعم
وذكر الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة المصرية استمرت في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وشملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027، كما عززت الدولة الرقمنة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، رغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، التي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، ومنظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!