مجلس النواب يوافق على مقترح برلماني بإعادة تعريف الدعم النقدي "تكافل"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعي بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط “تكافل” مناقشات موسعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف بأن يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن حذف المعالون وانها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر الفقيرة التى يكون لديهم أولاد أكثر من 2 ولكن بحد أقصى أثنان فقط حتى لا يفسر الأمر بعد التطبيق بأن القصر على الأثنين يكون دافع لعدم الصرف للأسر التى يكون لدهم أكثر من 2.
واتفق معه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مؤكدا الإتفاق في الجزء المتعلق بالحذف الخاص بالمُعالون لتعارض التعريف مع البند 11، كما أن الجزء الثانى من التعديل تتفق معه الحكومة خاصة أن يحقق الغرض من فلسفة مشروع القانون.
وصوت المجلس على الاقتراح حيث وافق المجلس والحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البند 8 قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي تكافل الجلسة العامة مجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل الدعم الأسرة
إقرأ أيضاً:
رئيس “دفاع النواب”: مقترح إدارة مصر لقطاع غزة فخ لن نقع فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد مرفوض، وذلك لأنه يهدف إلى توريط الدولة المصرية والجيش المصري للإنخراط في الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، موضحًا أنه في هذه الحالة ستكون مصر المسؤولة عن تأمين القطاع وحماية المصريين المتواجدين به في حالة حدوث أي صراع.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسيطرة و المسؤولة عن إدارة قطاع غزة ، ومصر لن تكون طرف في هذا الأمر ولن تتدخل في الشؤون الداخلية وليست مسؤولة عن توفير الأمن داخل القطاع .