مجلس النواب يوافق على مقترح برلماني بإعادة تعريف الدعم النقدي "تكافل"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعي بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط “تكافل” مناقشات موسعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف بأن يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن حذف المعالون وانها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر الفقيرة التى يكون لديهم أولاد أكثر من 2 ولكن بحد أقصى أثنان فقط حتى لا يفسر الأمر بعد التطبيق بأن القصر على الأثنين يكون دافع لعدم الصرف للأسر التى يكون لدهم أكثر من 2.
واتفق معه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مؤكدا الإتفاق في الجزء المتعلق بالحذف الخاص بالمُعالون لتعارض التعريف مع البند 11، كما أن الجزء الثانى من التعديل تتفق معه الحكومة خاصة أن يحقق الغرض من فلسفة مشروع القانون.
وصوت المجلس على الاقتراح حيث وافق المجلس والحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البند 8 قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي تكافل الجلسة العامة مجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل الدعم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بشرى للأسر الأكثر احتياجا| اعرف أماكن صرف الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة
في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة المقيدة على بطاقات التموين.
ويأتي ذلك في خطوة هامة تواكب الحزمة الرئاسية للحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، والتي تصرف للعام الثاني على التوالي.
ومن خلال هذا التقرير، سوف نرصد لكم التفاصيل الكاملة حول أماكن صرف الدعم وسبل الاستفادة منه.
الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجاوفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، عن بدء صرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا في إطار الحزمة الرئاسية للحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا الدعم في الشهر الثاني من صرفه مع مقررات تموين شهر أبريل 2025، ويستفيد من هذه المساعدات نحو 10 ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين، حيث يتم صرف الدعم من فروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
كما تشمل المنافذ المعتمدة الأخرى، مثل مشروع "جمعيتى" وقابلات التموين.
تكلفة صرف الدعم وتوجيهات رئاسيةوتجسد هذه الخطوة التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تصرف منحة الدعم الإضافي للأسر المستحقة بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
وتأتي هذه التكليفات الرئاسية في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأقل دخلا، وتعتبر جزءا من حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأمين السلع الغذائيةوفي الوقت نفسه، تحرص وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استمرارية توفير المنتجات بأسعار مناسبة في السوق المصري.
وقد نجحت الوزارة في تأمين هذا المخزون لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار أو توفر المنتجات.
الحماية الاجتماعية وأثرها على الأسر
وتعتبر الحزمة الرئاسية للحماية الاجتماعية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والأقل دخلا.
وهذه المبادرة تعكس استجابة فعالة من الحكومة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتساهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.
وفي إطار سعيها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تدعو وزارة التموين المواطنين إلى التوجه إلى منافذ الصرف المعتمدة للحصول على مستحقاتهم من الدعم الإضافي.
كما تؤكد الوزارة التزامها بتوفير السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا في الوقت المناسب.
والجدير بالذكر، أن وزارة التموين تواصل جهودها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، مساهمة بذلك في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا