بعد القبض على فنان شاب بسبب الهيروين.. المتهم يواجه الحبس سنة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على فنان شاب بحوزته مواد مخدرة وهارب من أحكام قضائية.
وأشارت التحريات إلى أنه أثناء مرور سيارة على كمين بمنطقة الطالبية تم استيقاف السيارة لتفتيشها وطلبت القوة الأمنية من قائدها تراخيص السيارة ورخصة القيادة وهويته الشخصية وتبين أنه فنان شاب .
وأضافت التحريات أنه بالكشف عن السجل الجنائي للفنان تبين أنه هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية فطلبت القوة منه ركن سيارته والنزول لتفتيشها فعثر على مواد مخدرة داخل السيارة "هيروين" وتم تحريزها والتحفظ على الفنان وتم اقتياده إلى قسم شرطة الطالبية.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات فنان شاب الطالبية المزيد المزيد المواد المخدرة مشروع القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: قانون الدعم النقدي سيحدث أثرا إيجابيا في ظل وجود آلية تطبيق سليمة
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خطوة جديدة من مؤسسات الدولة لحوكمة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون له انعكاسات إيجابية على دعم الأسر الفقيرة، لكن ذلك يتطلب معه آلية تطبيق سليمة.
وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي بينما تمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة، أثرت على شرائح المجتمع مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه آلية جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحيث يصل الدعم لمستحقيه موضحا أن القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توفير حاية كريمة للأسر هي مهمة الحكومة، لذلك فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ترجمة للنصوص الدستورية التي تلزم بتوفير حياة لائقة للشعب المصري، والتي لن تتأتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وإنما تحتاج لدعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية مع تحديث للمستحقين.
ولفت إلى القانون يستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون يحث يحدث استدامة وحكومة لعملية الدعم .
وشدد مجدي مرشد على ضرورة متابعة آلية التطبيق وأن تأتي اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، مترجمة لفسلفة مشرروع القانون الذي أصدر في ضوءها.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات