الحكومة تتمسك بأحقية بعض الأسر في «تكافل وكرامة» بالدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.
الدعم النقديوأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أنَّ أسباب التمسك تتمثل في أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
كما وافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وكذلك المادة 9 بشأن الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» والمساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي مجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الطلاق الكنسي يثير جدل خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. وإرجاء التصويت على المادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات
و قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، "لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي واقترحت استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.
ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة وغير المشروطة ويتم مراعة الإجراءات في التطبيق.
وتابع " يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها و نتمسك بالنص الحكومي .
وقال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل متاهات
و عقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، “ أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة".
أسعار الذهب في السعودية الآن.. استقرار وسط ترقب