مجلس النواب يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلًا من 3 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة،اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعليقا على تلك المطالب، إن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني"، مضيفة: نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعي مراجعة قيمة الدعم النقدي الأسر المستحقة للدعم مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أيمن غنيم: التحول إلى الدعم النقدي يضمن فكرة الترشيد وكل جنيه يصرف في مكانه
كشف الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، خطة الدولة للاستمرار في خفض الدين الخارجي، مشيرا إلى الدين الخارجي يتجه لمسار نزولي.
وأضاف غنيم، في لقاء عبر التليفزيون المصري، أن هذا الأمر يتم من خلال محورين أساسين أولهما الانضباط المالي وهو عمل وزارات كثيرة، والمحور الثاني تعظي موارد الدولة من العملة الصعبة.
وتابع أستاذ إدارة الاعمال، أنه بالنسبة للانضباط المالي نجحت مصر في الإصلاح المالي الهيكلي وخفض عجز الموازنة العامة 6% مستهدف في العام الحالي المنتهي 30 يونيو 2026.
وأكمل الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الاعمال، أن هذا الاصلاح يأتي من خلال الحصول على حقوق الدولة في الضرائب وضبط وترشيد الانفاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتابع الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الاعمال، أن كل جنيه يصرف بيكون في ضمان أن لا يكون فيه أي فساد، والتحول إلى الدعم النقدي يضمن فكرة الترشيد وكل جنيه يصرف في مكانه.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء