مطالبات برلمانية بزيادة عدد الأبناء المستحقين للدعم النقدي تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
ووافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بأن الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.
ونص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
وقال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن قصر من لهم الحق على 2 فقط من الأبناء، بمثابة تحديد النسل وهو مخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور.
ودعا النائب محمد الصمودي، بأن يتم زيادة عدد الأبناء إلى 3 أبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المستشار محمود فوزي المزيد المزيد عدد الأبناء
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر التزمت بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي لمصر شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال العام 2024، بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية، استثمرت الدولة 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر.
قطاعات الاقتصاد الكلي
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة "مصر الرقمية" التي تقدم 168 خدمة حكومية. أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الصادرات الزراعية تجاوزت 9.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعومة بمشاريع التوسع الأفقي كمشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي. كما حققت الدولة قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
خبير: الحكومة حريصة على استدامة مشروع تطوير الغزل والنسيجمفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السببوأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن ترتيب مصر ارتفع إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق. بسبب تطوير 8400 كيلومتر من الطرق، ورغم التحديات الإقليمية إلا أن القطاع السياحي أظهر مرونة قوي بزيادة إيراداته لنحو 14.4 مليار دولار، مدعوم بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية.
تابع" ركزت الحكومة على التنمية البشرية، بتوسيع المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة استثمارات الصحة بنسبة 50%، واستُكملت مشاريع إسكانية كبرى، مع تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي عبر "حياة كريمة"، الذي أفاد 18 مليون مواطن.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الدولة استطاعت من خلال هذه الجهود المتكاملة خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليص البطالة إلى 6.7%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
زيادة الدعم
وذكر الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة المصرية استمرت في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وشملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027، كما عززت الدولة الرقمنة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، رغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، التي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، ومنظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي.