مفاجآت سارة للمواطنين | 300 جنيه لكل فرد .. تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تدرس الحكومة حاليًا إمكانية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي عبر بطاقة التموين، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية.
وقد جاء ذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن حصول المواطنين على حقهم بشكل مباشر.
تحول الدعم العيني إلى دعم نقدييأتي هذا النقاش في وقت يشهد فيه الحوار الوطني مناقشات مستفيضة حول كيفية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي على بطاقة التموين، وذلك في إطار ضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة، وإيجاد آلية أكثر شفافية وكفاءة.
وكانت قد طرحت بعض المقترحات البرلمانية المتعلقة بإمكانية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين، بهدف تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين دون أي تلاعب.
آراء الخبراء حول التحولوفي هذا السياق، أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الدعم النقدي يعد أكثر حوكمة من الدعم العيني، حيث إنه يضمن وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه، مما يقلل من فرص التلاعب أو الهدر. وأضاف الفقي أن قيمة دعم الخبز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي تبلغ 98 مليار جنيه، معظمها مخصص لدعم رغيف الخبز، بخلاف حوالي 2.5 مليار جنيه مخصصة كنقاط للحصول على الخبز عبر بطاقة التموين. وأوضح أنه عند حساب قيمة الدعم الإجمالي الموجه إلى المواطنين، فإن كل فرد سيحصل على نحو 1400 جنيه سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 200 جنيه شهريًا.
حسابات الدعم النقدي للأسرةوفي حال التحول إلى الدعم النقدي، أشار الفقي إلى أنه يمكن لكل فرد على بطاقة التموين أن يحصل على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه دعم للخبز، ليصل المجموع إلى 300 جنيه شهريًا للفرد الواحد. ووفقًا لهذه الحسابات، فإن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تحصل على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه شهريًا.
آلية التحول والضوابطوتظل آلية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم النقدي المتاحة مفتوحة للنقاش ضمن الحوار الوطني، والذي سيتم بالتنسيق مع الحكومة للوصول إلى الحل الأنسب الذي يحقق الفائدة الأكبر للمواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
زيادة دعم بطاقات التموينعلى صعيد آخر، شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في الاستفسارات المتعلقة بزيادة دعم بطاقات التموين، حيث اقترح بعض النواب رفع الدعم إلى 75 جنيهًا لكل فرد بدلاً من 50 جنيهًا لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما تم طرح فكرة تقديم 2 كيلو من اللحم لكل أسرة على بطاقة التموين، بالإضافة إلى زيادة 2 كيلو من السكر على البطاقة.
إضافة المواليد على بطاقات التموينأما بشأن إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، فقد أكدت وزارة التموين أن الإضافة تقتصر على بعض الفئات مثل أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، حاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية. كما أوضحت الوزارة أن الشروط تشمل أن لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات، وأن الحد الأقصى لعدد الأفراد على البطاقة التموينية بعد الإضافات هو 4 أفراد فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة التموين الدعم النقدي المزيد المزيد التحول من الدعم العینی إلى على بطاقة التموین إلى الدعم النقدی بطاقات التموین وصول الدعم الدعم إلى دعم نقدی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية