30 % عينة عشوائية لبحث توافر شروط الدعم النقدي الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب، غدا، على أن تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم، دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا أسفر التتبع في أي من المواد السابقة عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمسئولية التأديبية حيال المسئول مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، وبالإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن. مادة (29) أصلها المادة (28)
مع مراعاة إجراءات ووسائل التحقق الواردة في هذا القانون، يصدر الوزير المختص قراراً بإجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد والأسرة المُسجّلة باستمارة طلب الحصول على دعم نقدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يزور أميركا لبحث مزيد من الدعم لإسرائيل
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء عن زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة يلتقي فيها مسؤولين ويبحث تقديم مزيد من الدعم لتل أبيب.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" أرفقه بصورة له من داخل الطائرة "أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت".
وأضاف "سأؤكد خلال لقاءاتي على حاجتنا للدعم الأميركي لاستمرار أنشطتنا الأمنية في الحرب".
وتأتي الزيارة في حين يتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 كليا أو جزئيا.
وكتب الوزير الإسرائيلي أن هدف الزيارة "تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الإستراتيجي بين البلدين".
وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أميركية أن أهمية الزيارة تنبع من كونها تأتي بعد انتهاء المقاطعة الدبلوماسية التي كان يفرضها مسؤولو الحكومة الأميركية على سموتريتش خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.
وأضاف أن الزيارة الوحيدة التي قام بها سموتريتش إلى الولايات المتحدة خلال فترة بايدن لم يستقبله خلالها وزير الخزانة الأميركي.
إعلانويدعم سموتريتش -وهو شريك أساسي في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– إعادة احتلال غزة، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي أزيلت عام 2005، وما يصفها بـ"الهجرة الطوعية" لأعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
رفع الحظرومنذ تنصيب إدارة الرئيس دونالد ترامب، رُفع الحظر الأميركي عن سموتريتش، الذي هاتف نظيره الأميركي والتقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
ويعد هذا اللقاء أول محادثات مباشرة بين سموتريتش -الوزير الإسرائيلي المتطرف والمدافع بحماس عن المستوطنين- ومسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد تصبح له تداعيات واسعة على السياسة الأميركية تجاه المستوطنات التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تعقد اليوم الثلاثاء في القاهرة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة الذي ينص على سيطرة أميركية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية خلال 4 أسابيع.
وفي 2024، قالت محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، في رأي استشاري إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية "غير قانوني".
ولطالما دانت الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وعدته غير قانوني بموجب القانون الدولي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا