مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع نصوص الدستور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.
كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا فى المجتمع حقًا فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الدعم النقدي تكافل وكرامة الدعم النقدي تكافل الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی والدعم النقدی العدالة الاجتماعیة الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وغرب أم درمان
الأناضول/ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الجمعة، في مناطق جنوبي وغربي أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان، وقال الشهود لمراسل الأناضول، إن اشتباكات "عنيفة" اندلعت منذ صباح اليوم غربي مدينة أم درمان في مناطق الموليح وقندهار وأمبدة.
وذكروا أن الاشتباكات في هذه المناطق الثلاث الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع لا تزال مستمرة منذ ساعات، واستُخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
فيما بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع مصورة وهم يعلنون السيطرة على حي "أمبدة كرور" بمنطقة أمبدة.
وتعد هذه آخر مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع غربي أم درمان بعد أن استطاع الجيش خلال الأيام الماضية السيطرة على سوق ليبيا ومنطقة دار السلام وعدة أحياء بمنطقة أمبدة، وفق مراسل الأناضول.
وجنوبي أم درمان، ذكر شهود عيان لمراسل الأناضول، أن منطقة "صالحة" تشهد كذلك منذ ساعات صباح اليوم اشتباكات بين الطرفين، حيث يحاول الجيش التقدم إلى جنوب المدينة.
وتعتبر منطقة "صالحة" أكبر معاقل الدعم السريع في أم درمان، التي سيطر الجيش على معظمها خلال الأيام الأخيرة.
وحتى الساعة 15:30 "ت.غ"، لم يصدر عن الجيش أو الدعم السريع أي تعليق بخصوص الاشتباكات الدائرة في أم درمان اليوم.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش.
ففي ولاية العاصمة التي تتشكل من 3 مدن، أحكم الجيش قبضته على مدينتي الخرطوم وبحري، فيما يسيطر على معظم أجزاء مدينة أم درمان، باستثناء أجزاء من غربها وجنوبها.
ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي، تسارعت انتصارات الجيش في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.
وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).
بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور، الولاية الخامسة في الإقليم.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي