أمين تنظيم الجيل: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل استجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وحالة اللايقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والذي يخلف وراءه مستويات تضخم هائلة تحتاج من الحكومات التدخل من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المستحقين.
وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون ينبغي أن ينطلق من فسلفته التي أسس عليه وهو الوصول للمستحقين من خلال آليات تضمن وصول الدعم لهم بنسب جيدة تحقق لهم حياة كريمة وتعزز مواجهتهم لمستويات التضخم وتقلل العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع والتي يجب على الحكومة أن ترجمها في شكل إجراءات ميسرة وشروط تتناسب مع أوضاع غالبية الأولى بالرعاية في مصر.
وذكر الدكتور أحمد محسن قاسم أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يمكن له أن يلغي أشكال الدعم الأخرى التي يحصل عليها المستحقون، وهو تأكيد يجب على الجميع الانتباه إليه، خاصة فيما يتعلق بالدعم التمويني، إذ أن استمراره أمر لا يحتمل النقاش.
ولفت أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يتم الإعلان عن مستويات ونسب الفقر، لمعرفة المستحقين بكل فعلي، وأن يكون هناك مراعاة للمراجعات التي تتم لمستحقي الدعم النقدي، بحيث لا يتم حذف أي أسرة لها الحق في الحصول عليها كام حدث مع برامج سابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي مشروع القانون الضمان الاجتماعي أمين تنظيم حزب الجيل المزيد المزيد مشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
كيف تقدم للحصول على الدعم النقدي؟| ننشر الإجراءات خطوة بخطوة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي حدد إجراءات صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة”.
إجراءات الحصول على الدعم النقديوفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، ففإنه يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى مستوفيا الاشتراطات وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعى.
ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه، ويصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.
ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط، وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.