وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع الدستور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، إضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
الضمان الاجتماعي شكل من أشكال الحماية الاجتماعيةوأوضحت «مرسي»، أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
وبحسب الوزيرة، يلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( 8) من الدستور على «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة».
ويتكون قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول «تعريفات»، والباب الثاني «من يحصل على تكافل وكرامة؟»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء صندوق الأكثر احتياجا الباب السادس التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعى الحياة الكريمة الرعاية الاجتماعية الضمان الاجتماعى العدالة الاجتماعية المصروفات الدراسية قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی العدالة الاجتماعیة الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم والجزيرة والفاشر
الخرطوم- تشهد عدة مدن سودانية مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة سيما الطيران الحربي والمدفعية الموجهة، وتركزت في مدن الفاشر والخرطوم وولاية الجزيرة.
وقالت مصادر عسكرية للجزيرة نت إن طيران الجيش السوداني شن ضربات جوية عنيفة على مواقع قوات الدعم السريع بالخرطوم، وأوضحت أن القصف استهدف جنوب الخرطوم عند نقطة مجمع ساريا السكني وأوقع خسائر وصفت بالكبيرة.
كما قصفت مقاتلة حربية مواقع قوات الدعم بضاحية العزبة شمال شرق بحري، وتلا ذلك قصف مدفعي من الجيش على مواقع الدعم السريع ببحري التي تشهد معارك مستمرة بين الجيش الساعي لفك حصار قيادته العامة وقوات الدعم السريع التي تستميت في الدفاع عن مواقعها شمال القيادة العامة وتسعى لإيقاف تقدم الجيش عبر استخدام القناصة والكمائن.
في الأثناء، قصفت مسيرة لقوات الدعم قاعدة حطاب العملياتية التابعة للجيش السوداني وأوقعت خسائر في الأرواح، بحسب مصادر عسكرية.
معارك الوسط والفاشرفي وسط البلاد، تشهد ولاية الجزيرة اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ يسعى الجيش للتوغل نحو مدينة ودمدني الخاضعة لسيطرة قوات الدعم.
وتدور المعارك بحسب مصادر تحدثت للجزيرة نت شرق وجنوب ود مدني، وقالت مصادر إن الجيش اشتبك -فجر اليوم الثلاثاء- مع قوات الدعم السريع ببلدة الشبارقة الواقعة على بعد 20 كيلومترا شرق ود مدني، كما تقدم الجيش وفرض سيطرته على بلدة الحرقة شرق مدني بعد معارك مع قوات الدعم.
إعلانمن جانب آخر، تشهد ولاية شمال دارفور غربي البلاد معارك مستمرة بين الجيش المسنود بالقوة المشتركة لحركات سلام جوبا من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.
وتطورت المعارك حيث امتدّت إلى عمق الصحراء في دارفور سيما في الزرق ود شريفي والمالحة، وذكرت القوة المشتركة في بيان أنها أوقعت قوات الدعم في كمين محكم تمكنت خلاله من إلحاق خسائر بقوات الدعم من بينها مقتل ضباط كبار.
وفي مدينة الفاشر قصفت قوات الدعم السريع قيادة الجيش بالمدفعية الثقيلة -فجر اليوم- في حين قصف الطيران الحربي مواقع الدعم السريع شمال شرق المدينة.
وتعاني الفاشر أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد سيما بعد تحول المدينة لميدان للمعارك مما خلف مئات الضحايا وسط المدنيين.
غزو أجنبيوقال مني إركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، إن ما يحدث في السودان غزو أجنبي باستخدام أصابع سودانية بغرض تفكيك الدولة السودانية.
ودعا مناوي -في خطاب اليوم- جميع السودانيين للعمل سويا من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وإعادة مؤسساتها وحدودها الدولية كاملة، من ثم يتفق الجميع على رؤية لحوار وطني شامل قبل الجلوس مع قيادة الدولة من أجل إخراج البلاد من المأزق الحالي.
وشدد مناوي على ضرورة التفريق بين الحرب والاستهداف المندرج تحت جرائم الحرب التي أصبحت السمة الرئيسية في عمليات الدعم السريع، وقال "لن نتنازل عن موقفنا حتى نرى سودانا موحدا آمنا مستقرا ينعم فيه الإنسان السوداني بالسلام والعدل".
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا