وزير السياحة: توقعات بزيادة أعداد السائحين لـ 15.3 مليون سائح نهاية 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال شريف فتحى وزير السياحة والاثار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة.
وأوضح الوزير أنه فى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكي، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
جاء ذلك خلال استماع مجلس النواب لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير السياحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك توقعات بزيادة أعداد السائحين ليصل إلى 15.3 مليون سائح نهاية العام الجاري، متابعا:" التوقعات دائما تحقيق نسبة النمو تتعدي 10%، ولكن نظرا للظروف الراهنة تحقيق نسبة نمو من 3 إلى 5% أمر محمود فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وأشار الوزير، إلى أن الوصول لـ 30 مليون سائح تردد كثيرا، وهناك العديد من المحاور الجاري العمل عليها للوصول لهذا لارقم، بداية من الاستقرار السياسى، والاستثمار فى البنية الأساسية وبناء الفنادق، وبعض الأمور التى يجب أن تتوفر فى هذا السياق، وتم التعامل مع الخطة بناءً على تقييم يتم كل 6 شهور، وهذه التنبؤات تتم على أعلى مستوي.
وتابع الوزير: وعلى سبيل المثال تم وضع متوسط انفاق فى الليلة بلغ 93.3 دولار فى الليلة، فى الوقت الذى تشهد العديد من الاماكن السياحية ارتفاع حجم الإنفاق فى الليلة عن هذا الرقم بكثير، وسيتم إعادة احتساب حجم الإنفاق فى الليلةـ، حيث سيتم إعداد دراسات علمية للوقوف على القيم الحديثة للإنفاق السياحي وفقا للمستجدات الحديثة.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم رفع كفاءة العاملين قانون الضمان الاجتماعي مشروع القانون وزیر السیاحة الدعم النقدی ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.. رؤية «السياحة والآثار» للنهوض بالقطاع في 2025
أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة السياحة والآثار عن أبرز ما تستهدفه الوزارة في استراتيجيتها التي من المقرر السير عليها خلال عام 2025 لتحقيق التطور والنهوض المنشود بالقطاع الذي يسهم في ضخ العملة الصعبة التي تستفيد منها مصر، حيث يعتبر قطاع السياحة من أهم القنوات الرئيسة التي توفر النقد الأجنبي في مصر.
تبنت وزارة السياحة والآثار من خلال خطتها الاستراتيجية التي من المقرر العمل عليها خلال العام الحالي تولية الاهتمام تجاه أبرز عناصر خطتها الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري في المقام الأول.
كما تضمنت عناصر الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة الاهتمام بالاستثمار السياحي في قطاع السياحة والآثار الذي سيوفر مزيد من الغرف الفندقية مما ينعكس على استيعاب أكبر عدد من الوافدين وبدوره يزيد من الحصاد المالي لقطاع السياحة المصرية.
وتمثلت باقي عناصر الخطة الاستراتيجية لقطاع السياحة لعام 2025 أيضا «إبراز التنوع السياحي من خلال خطة متكاملة لتنويع المنتجات السياحية، وضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية، الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري، تحسين التجربة السياحية، الحوكمة والرقابة، بناء القدرات.
اقرأ أيضاًقبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة