موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر.. توجيهات لمديريات «التضامن»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، اعتبارًا من يوم 15 الشهر الجاري، موجهة جميع مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية للاستعداد للصرف.
إجراءات مهمة بشأن معاش تكافل وكرامةوأكدت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة بالتنسيق مع المديريات، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، موضحة أن المستفيدين من الدعم بلغوا 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار.
ونوهت إلى أنه يمكن صرف الدعم النقدي من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات والمراكز والقرى بموجب «فيزا تكافل وكرامة» أو مكاتب البريد أو فروع البنوك نفسها، مشيرة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، ويستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين 57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج «تكافل وكرامة»ونوهت الوزارة إلى إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025.
وشددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مديري مديريات التضامن الاجتماعي، بضرورة تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن التضامن الاجتماعی معاش تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقديوأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة