«حزب المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية ، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد عز الدين، إن نظام التكافل الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة يقدم دعما نقديا لـ3.5 ملايين أسرة بما يقدر بنحو 16 مليون مواطن مصري، وهناك دعم عيني يقدم عبر البطاقات التموينية لأكثر من 63.5 ملايين شخص.
خبير اقتصادي: الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي يعزز كفاءة الإنفاق ويقلل الهدر أستاذ اقتصاد: منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي الدعم النقديوأضاف عز الدين، في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي تحول في طريقة تقديم الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مواصلا: «لدينا مظلة للحماية الاجتماعية أحد أطرافها ضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة منه بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تطوير نظام الاستهداف الذي يعرف الدولة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتستحق هذا الدعم عينيا ونقديا».
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوتابع المتخصص في الشؤون الاقتصادية: «للدعم النقدي مميزات عديدة، أولا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ثانيا، هذا الدعم مباشر وسريع، ما يتيح للمواطن توجيهه في أمور أخرى على مستوى الحياة اليومية في ظل تغير التكاليف المعيشية».
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الهدف الأساسي من الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو ضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الأموال مباشرة إلى المستحقين.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أشار «أنيس» إلى أن الدعم النقدي يتيح تخصيص الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى المواطنين بدلاً من المرور عبر وسطاء، مما يقلل من تكاليف التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بأسعار مختلفة، مما يفتح المجال للسوق السوداء ويؤدي إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف على الحكومة.
وأكد أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات من خلال تسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تُنفق في عمليات التوزيع.