«حزب المؤتمر»: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية ، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025
ترددت على منصات التواصل الاجتماعي انباء حول تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025، بأمر ملكي حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة الأمر، وخطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شروط الحصول على الدعم.
حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025تداولت خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار والأنباء على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025 بأمر ملكي، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صرف راتب الضمان الاجتماعي سيتم تأخيره بسبب تصادف يوم الإيداع المعتاد بعطلة اسبوعية، حيث سيوافق موعد الصرف لشهر فبراير، يوم السبت، ولهذا سيتم تأجيل مواعيد الصرف، ليتم إيداع الدعم للمستفيدين بحلول يوم الأحد الموافق 2 فبراير.
الاستعلام عن أهلية الضمان دفعة فبراير 2025أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن نتيجة الأهلية بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة في الفترة من يوم 26 وحتى يوم 28 من كل شهر ميلادي، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من اتباع الخطوات اللازمة:
يقوم المستفيد بالتوجه إلى رابط منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ثم تسجيل الدخول على الموقع من خلال رقم الهوية أو إنشاء حساب جديد في حالة لم يكن يمتلك واحدومن خلال القائمة الرئيسية، يقوم النقر على “دراسة الأهلية”.وخلال دقائق سوف تظهر كافة التفاصيل إذا كان المستفيد مؤهل أو غير مؤهلشروط القبول في برنامج الضمان الاجتماعيوحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها، والتي تتمثل في:
حاصل على الجنسية السعودية باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات من غير السعوديات بشرط أن يكون لديهن أبناء سعوديون.مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعوديةلا يكون لديه دخل شهري ثابتيشترط أن يكون دخله أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الوزارة الذي يتناسب مع حجم الأسرة واحتياجاتها.يلزم أن يكون المتقدم ألا يقل عمره 18 عامًا فما فوق ويستثنى من هذا الشرط الأفراد ذوي الإعاقة أو كبار السن.ألا يكون استفاد من برامج أخرى تابعة للوزارةرفع جميع المستندات لإثبات حاجتهم الفعلية للمساعدة من خلال تقديم الوثائق التي توضح حالتهم الاجتماعية والمالية.