خطوة نحو تحقيق العدالة والتمكين في 2025..ومكتسبات جديدة للأسرة الفقيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعيوفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي تضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، ومنح الحق في الضمان الاجتماعي لكل من لا يشملهم نظام التأمين، مما يضمن لهم حياة كريمة في حال عجزهم عن إعالة أنفسهم وأسرهم، سواء بسبب العجز عن العمل، أو الشيخوخة، أو البطالة.
زيادة المساعدات الاجتماعيةيأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، سواء كانت موجهة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، أو لدعم تعليم البنات، أو التعليم المجتمعي (الفرصة الثانية)، إضافة إلى التعليم المدرسي والجامعي للمستفيدين من الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، وغيره من الفئات الأخرى.
والهدف الرئيس من القانون هو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الثراء والفقر والتضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلاً.
وجدير بالذكر، أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وفي حال موافقة المجلس عليه، سيدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية لجميع المواطنين.
مكتسبات جديدة للأسرة الفقيرةويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها:
تحسين شبكة الأمان الاجتماعي: توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين الحماية الاجتماعية للأسر الأشد فقراً والأقل دخلاً.كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية: ضمان توفير أقصى درجات الحماية للفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.دعم الأسر المنظمة للإنجاب: تبني منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلى الاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم صحة المرأة الإنجابية. كما يركز على التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.تعزيز تكافؤ الفرص: العمل على تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وفقاً للنوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: تبني معايير استهداف دقيقة وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وتحدد آليات الاستحقاق.الانتقال من الدعم للإنتاج: دعم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتحفيزها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مما يساعدها في الخروج تدريجياً من دائرة الفقر وتحسين مؤشرات جودة الحياة.تمكين المرأة المصرية: تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية الأسرية، ودعم شمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وكذلك محو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة تكافل وكرامة الدعم النقدي خدمات التأمين الاجتماعي الأمان الاجتماعي برامج الأمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی الأمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»