النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، وجاء ذلك وفقًا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحدد للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.
ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.
واختتم سامر التلاوي، أن قانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل مواطن في العيش بكرامة، فالقانون انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.
على جانب آخر، أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية، في ظل ما تتمتع به السياسة الخارجية لمصر كونها أنجح السياسات على مدى عقود بالقاهرة وهذا بشهادة الجميع.
ونوه محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط وغزة وسوريا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، الى كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للدنمارك والتي قال فيها، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وانها فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة .. فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.
وتابع نائب الصعيد، أن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى – الدنماركى يعكس قناعة راسخة لدى الدولتين، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، تثبت عمق العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات والتطلع لتمتينها بما ينعكس على مصالح الجميع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل