قبل مناقشته بـ"النواب" الأحد المقبل.. ننشر فلسفة قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية .
فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد
حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
واشار التقرير الى ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
ويهدف قانون الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الثراء والفقر الأمان الاجتماعي النصوص الدستورية
إقرأ أيضاً:
نائب أمير نجران يدشن عيادات التمكين لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة
المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير نجران اليوم، “عيادات التمكين”، الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في مدينة نجران.
أخبار قد تهمك نائب أمير نجران يستقبل مدير شرطة المنطقة 29 ديسمبر 2024 - 2:02 مساءً نائب أمير نجران يستقبل مدير مكتب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة 28 نوفمبر 2024 - 11:02 صباحًا
وكان في استقباله بمقر العيادات بحي العريسة, نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية المكلف المهندس سلطان الجريس، والمشرف العام على عيادات التمكين بالمملكة أروى الغانمي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي.
واطلع نائب أمير نجران خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمستفيدين التي تشمل مختلف التدخلات والخدمات التنموية مثل الدعم السكني، والدعم القانوني، ودعم التوظيف، وريادة الأعمال، والتعلم والتدريب النوعي، و علاج الإدمان، والإرشاد المهني والمالي، والصحة النفسية والبدنية، وإجراءات العمل المتبعة، مشيدًا بدور العيادات في تعزيز فرص تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير مساراتهم المهنية، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع غير الربحي، والاستثمار والتطوير في رأس المال البشري.
وتُعد عيادات التمكين نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والتمكين ورفع جودة حياة المستفيدين وضمان استدامة الاستقلال المالي، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة مع القطاعين الخاص وغير الربحي.