تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدد الفئات  المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة الحكومة قانون الضمان الاجتماعي برامج الدعم النقدي مشروع القانون الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء:محاسبة من أصدر تصريحات مغلوطة حول قانون المسئولية الطبية

يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، انتقاداً حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب حالياً. 

 أكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عالي من الوعي بحقوقهم مؤكدين على عدم تخليهم عن مسئوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبة عن مشروع القانون قبل إقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.

 وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم لأنه أصبح ليس له داعي في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم. 

وأكد النائب عاطف مغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع) أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشئون الصحية من الأساس مستنكرا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلة وتثير فتن في هذا التوقيت، تاركاً القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء. 

كما أعرب عدد من نواب اللجنة المستقلين عن مطالبتهم بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كافة حقوقهم، مؤكدين رفضهم لاجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم. 

وضم الدكتور عبدالهادي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) صوته لأطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيع الدقيق في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل وتم تنفيذهافي مشروع القانون بلجنة الصحة بمجلس النواب.

 من جانبه أكد الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) أن نقابة الأطباء حريصة على سلامة واستقرار الوطن وتحترم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن مشروع القانون بعد مناقشته بلجنة الشئون الصحية أصبح منضبط جداً ويحقق مصلحة الأطباء والمرضى، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المزمع عقدها يوم الجمعة القادم -إن تم عقدها- ستكون بمثابة تأييد لمخرجات لجنة الشئون الصحية عن مشروع القانون، مضيفا أن من صرح بأي تصريحات مغلوطة من الأطباء غير مسئول وليس له قيمة وسيتم محاسبته ، مؤكدا أنه سيقوم بمراجعة كافة التصريحات الصادرة من الأطباء لمساءلتهم عنها.

مقالات مشابهة

  • عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • نقيب الأطباء يثمن دور التنسيقية .. ويشكر النواب على مكاسب مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "عبد الحي" يشكر النواب على الاستجابة لمطالب الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء:محاسبة من أصدر تصريحات مغلوطة حول قانون المسئولية الطبية
  • مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية