البرلمان يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلا من 3 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تعليقا علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني" ، مضيفة: نحن قادرون علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي النواب الدعم النقدي المزيد المزيد الدعم النقدی خط الفقر
إقرأ أيضاً:
الدغاري: خفض قيمة الدينار متوقع في ظل الانقسام السياسي والإنفاق الكبير
قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن خطوة المصرف المركزي بخفض قيمة الدينار كانت متوقعة، في ظل الانقسام السياسي والإنفاق العام الكبير.
وأكد الدغاري، في تصريحات صحفية، كل الاحتمالات واردة في الوضع الحالي، مع انتشار الفساد المالي والإداري.
ولفت إلى أن الحل الوحيد الذي يجب تنفيذه حاليًا هو إقرار ميزانية موحّدة، وتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وشدد على ضرورة إنهاء جميع الأجسام الموازية، ومن الأفضل أن يبدأ مجلس النواب بتوحيد المؤسسات التابعة له، خاصة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتابع:” نتوقّع أن تشهد البلاد تضخّمًا وتدهورًا في الأوضاع إذا استمر هذا الانقسام”.
ونوه بأن الضريبة التي فرضها مجلس النواب على سعر الصرف كان من المفترض أن تنتهي، إذ حدّد القرار مدّتها بعام واحد فقط.
وأشار إلى أن مصرف المركزي لا يزال يعمل بهذه الضريبة، لأن لديه رأي في السياسات النقدية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات