البرلمان يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلا من 3 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تعليقا علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني" ، مضيفة: نحن قادرون علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي النواب الدعم النقدي المزيد المزيد الدعم النقدی خط الفقر
إقرأ أيضاً:
لبنان يترقب جلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن لبنان يترقب بفارغ الصبر الجلسة المرتقبة في التاسع من يناير الجاري، التي ستبدأ العد التنازلي لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد.
وأوضح “سنجاب”، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان محمد جاد وآية الكفوري، أن هناك اتصالات سياسية مكثفة في لبنان من أجل ضمان أن تكون هذه الجلسة مثمرة، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش حالة من الفراغ الرئاسي للشهر السابع والعشرين على التوالي، منذ بداية شهر نوفمبر 2022، مع استمرار هذا الفراغ حتى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن مجلس النواب اللبناني عقد 12 جلسة سابقة لانتخاب رئيس جديد، ولكن جميع هذه الجلسات باءت بالفشل دون التوصل إلى اتفاق حول الرئيس المقبل، مرجعًا السبب الرئيس في هذا الفشل إلى الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل النيابية.
وتابع “سنجاب”: "المحاولة الجديدة لانتخاب الرئيس ستكون في التاسع من يناير الجاري، ورغم التصريحات الرئاسية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تشير إلى أن هذه الجلسة قد تكون مثمرة، إلا أنه لا يوجد مرشح يحظى بدعم الأغلبية من الكتل النيابية".
وأوضح أن عملية انتخاب الرئيس في لبنان تتم من خلال مجلس النواب المكون من 128 عضوًا، حيث يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!