خبير اقتصادي: التحول الرقمي يفرض تطبيق الدعم النقدي للوصول للمستحقين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هناك هدف للدولة وهو وصول الدعم إلى مستحقيه.
توفير سلع تموينيةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفرق ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، فالدعم العيني تم إنشاؤه في فترة ما، ولم يكن هناك تحول رقمي، فكانت الدولة تقوم بمساعدة المواطنين من خلال توفير سلع تموينية وتقديم خدمات، فيحصل المواطن على الدعم عينيًا من خلال سلع أو خدمة.
وتابع: «اليوم الوضع اختلف في العالم، فالعالم اتجه ناحية التحول الرقمي خاصة في ظل العيوب الموجودة في منظومة الدعم العيني، فالدعم العيني للأسف الشديد هو بوابة أخرى لأصحاب النفوس الضعيفة ليسطو على السلع والدعم الذى تقدمه الدولة».
الدولة تقدم دعما على السلع التموينيةوأكمل: «الدولة تقدم دعم على السلع التموينية، ففي الموازنة الأخيرة 134 مليار جنيه بعد أن كان 128 مليار جنيه في الموازنة السابقة».
هدف الدولة وصول الدعم الى مستحقيهوقال «دعم الدولة للمواد البترولية وصل الى 154 مليار جنيه بدلًا من 119 مليار جنيه في موازنة 2024- 2023 ، وبالتالي فإن الزيادة تقدر بأكثر من 34 مليار جنيه، والدولة لديها هدف وهو أن يصل الدعم الى مستحقيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني اكسترا نيوز الدعم العینی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تفوّق البنوك في التحول الرقمي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmal.com
يُؤدي القطاع المصرفي العُماني دورًا كبيرًا في التحول الرقمي من خلال تعزيز العمل بالتقنيات المالية الحديثة التي تدخل إلى السوق؛ الأمر الذي يمكّن الكثير من العاملين في هذا القطاع من تبني أنظمة معلوماتية حديثة وطرح المزيد من المنتجات المصرفية الجديدة التي يمكن من خلالها جذب العملاء وتعزيز إيداعاتهم وادخاراتهم في البنوك المحلية.
وتساعد هذه التطورات في تعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجمهور، ومواجهة التحديات والمشاكل التي يعاني منها الناس من خلال استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة في التعاملات اليومية.
وقد أدخلت البنوك خلال العقدين الماضيين العديد من التطبيقات والبرامج والتقنيات الحديثة في الأعمال المصرفية؛ الأمر الذي سهل على العملاء الوصول إلى حساباتهم دون أي عناء، فيما تستمر المصارف في تطوير هذه الخدمات كما هو معمول به لدى الكثير من المصارف الخليجية في المنطقة، التي أصبح الربط فيما بينها سارياً بفعالية منذ أكثر من عقدين. وتعمل هذه المصارف على تعزيز وسائل الابتكار لديها، ودفع القطاع المصرفي الخليجي لتنبي واستخدام المزيد من التقنيات الحديثة في عملياتها اليومية. وخلال العام الحالي اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أساسيات الإطار التنظيمي لتعزيز الشمول المالي وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي وتبني التقنيات الحديثة لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع، في الوقت الذي يعمل القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المتمثلة في حماية البيانات الشخصية والخصوصية، والتعرف على العملاء ومصادر أموالهم لمكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات واتخاذ الإجراءات لحماية الجميع من القرصنة وضمان خصوصية العملاء في مواجهة التحديات التي تأتي من المؤسسات والأفراد من الخارج من خلال تحسين تقنيات الأمان السيبراني، وتعزيز الشفافية لضمان ثقة العملاء والتزامها بالقوانين.
ومن هذا المنطلق، نرى اليوم أن هناك تفوقًا في بنوك المنطقة في التحول الرقمي بحيث أصبحت تتفوق على نظيراتها من المصارف العالمية بعد نجاحها في تبنِّي التحول الرقمي بنسبة 87% في معاملاتها اليومية. كما إن الموظف الخليجي في المصارف أصبح اليوم مُلتزمًا بالعمل المصرفي بحيث أصبحت معدلات التسرب الوظيفي غير قلقة وفي حدود (15- 20%)؛ أي أعلى قليلًا مما هو مسجل في بنوك آسيا (10- 15%)، وبنوك أمريكا الشمالية (12- 15%)، وفق بيانات تقرير شركة "آرثر دي ليتل" التي تعمل في مجال الاستشارات الإدارية في العالم، والتي تحدثت مؤخرًا عن أهمية تجربة الموظف في تعزيز النجاح المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط في التحول الرقمي.
وقد استند التقرير على الخبرات المتراكمة لديها في مساعدة المؤسسات في مجال التأثير المباشر لتجربة الموظفين على تحسين الربحية مشيرة أنه بالرغم من التقدم الذي تحرزه البنوك بالشرق الأوسط في مجالات المساواة والمشاركة، إلّا أنها لا زالت بحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار- على غرار نظيراتها الآسيوية والدولية- في برامج التوجيه والتدريب ورفاهية العاملين وتقدير الموظفين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في تجربة الموظف، لكنها ما زالت تواجه تحديات في استقطاب واستبقاء الموظفين لديها بسبب ارتفاع معدلات التسرب الوظيفي كما سبق ذكره.
ومن هنا فإنها تطالب بضرورة الاستثمار وتحسين تجربة الموظفين لديها على صعيد الأداء المالي والإنتاجية والابتكار واستبقائهم لا سيما في الأسواق سريعة النمو والتطور المنطقة، مع العمل على اعتماد أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ومبادرات مخصصة للموارد البشرية، وبرامج رفاهية للموظفين؛ الأمر الذي يساعد على درجة ولاء الموظفين وانتمائهم لمؤسساتهم وكذلك زيادة إنتاجيتهم.
عالم المصارف مُنشغلٌ اليوم من أجل توفير مزيد من البرامج التدريبية المتطورة حول الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتستعين بالمؤسسات المالية العالمية الأخرى المماثلة لها من أحل تعزيز وتطوير الموظفين وتنمية مهاراتهم وتمكينهم للعمل في مختلف مسارات التعلُّم المخصصة وفي مجالات التحليل والبحث العلمي. وهذا ما يتطلب العمل به في المصارف العُمانية مع تبني برامج وتقديم الحلول لمشاكل العاملين لديها لاستمرارهم واستدامتهم في تلك الاعمال المطلوبة، مع العمل على تبنِّي استراتيجية لدفع عجلة النمو التنظيمي، وتعزيز القدرة على التكيف، وتحفيز مستوى الابتكار في تلك المصارف.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11