مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها:
1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا.
2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة.
3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية.
4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
تحقيق العدالة الاجتماعية5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم.
6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي شبكات الأمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد عز الدين، إن نظام التكافل الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة يقدم دعما نقديا لـ3.5 ملايين أسرة بما يقدر بنحو 16 مليون مواطن مصري، وهناك دعم عيني يقدم عبر البطاقات التموينية لأكثر من 63.5 ملايين شخص.
وأضاف عز الدين، في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي تحول في طريقة تقديم الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مواصلا: «لدينا مظلة للحماية الاجتماعية أحد أطرافها ضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة منه بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تطوير نظام الاستهداف الذي يعرف الدولة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتستحق هذا الدعم عينيا ونقديا».
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوتابع المتخصص في الشؤون الاقتصادية: «للدعم النقدي مميزات عديدة، أولا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ثانيا، هذا الدعم مباشر وسريع، ما يتيح للمواطن توجيهه في أمور أخرى على مستوى الحياة اليومية في ظل تغير التكاليف المعيشية».
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الهدف الأساسي من الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو ضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الأموال مباشرة إلى المستحقين.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أشار «أنيس» إلى أن الدعم النقدي يتيح تخصيص الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى المواطنين بدلاً من المرور عبر وسطاء، مما يقلل من تكاليف التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بأسعار مختلفة، مما يفتح المجال للسوق السوداء ويؤدي إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف على الحكومة.
وأكد أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات من خلال تسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تُنفق في عمليات التوزيع.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11