مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها:
1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا.
2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة.
3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية.
4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
تحقيق العدالة الاجتماعية5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم.
6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي شبكات الأمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر
???? ليبيا | دغيم: الإنقاذ الاقتصادي هو الاستحقاق الأول.. واستبدال الدعم هو الحل
???? دغيم: ليبيا مهددة بالإفلاس بسبب فساد متجذر ????
أكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن الإنقاذ الاقتصادي يمثل أهم استحقاق وطني حاليًا، مشيرًا إلى أن أصعب تحدٍّ يكمن في مواجهة التقليدية والموروث لتحقيق التغيير.
وفي تصريح لمنصة “فواصل”، قال دغيم إن الإرث الاقتصادي المهدد بالإفلاس تدافع عنه مجموعات الفساد والتهريب، والتي باتت الأكثر ثراء وسيطرةً على الإعلام الاجتماعي، في ظل غياب الرقابة والمسؤولية.
???? أربعة أسباب وراء الأزمة.. والفساد في المقدمة ????
وأشار دغيم إلى تشخيص ثلاثي لجذور الأزمة:
الاشتراكية الرعوية المنقرضة عالمياً
مخرجات تعليم غير تنافسية
سلوك بشري طبيعي تجاه التبعية الاقتصادية
وأضاف أن الفساد المؤسساتي يمثل العامل الرابع، لا سيما مع تصدر المؤسسات الليبية لمؤشرات الفساد الدولية.
???? استبدال الدعم بالدعم النقدي المباشر ????
وأوضح دغيم أن الشعب يرفض إلغاء الدعم التقليدي لأنه لا يثق بالإنفاق الحكومي، معتبرًا أن الحل الأمثل يتمثل في استبدال الدعم بدعم نقدي مباشر، يُقدَّر بـ10,000 دينار ليبي سنويًا لكل فرد، تُصرف عبر منظومات المصرف المركزي أسوة بالمنح.
???? فوائد اقتصادية واجتماعية من الدعم النقدي ????
ورأى دغيم أن هذا الخيار من شأنه:
تحرير الاقتصاد
إلغاء التهريب
تقليص الفساد والاستبداد السياسي
إعادة العدالة النسبية بين الطبقات
منح المواطن فعالية في التدبير والاستهلاك
???? استفتاء شعبي قبل نهاية 2025 ????️
وفي ختام حديثه، دعا دغيم إلى تنظيم استفتاء شعبي بخطة واضحة وجدول زمني، يُعدّه خبراء من مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا أن نتيجة الاستفتاء يجب أن تكون ملزمة لكل المؤسسات، وأن يُنفذ قبل حلول عام 2026، تحت إشراف حوار تفاعلي يقوده المجلس الرئاسي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة