حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.
تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.
وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
إقرار التصالح كإجراء لإنهاء النزاعأوضح مشروع القانون إمكانية إنهاء الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المخالف برد المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف تلك المبالغ.
إنشاء صندوق التكافل الموحدنص المشروع على إنشاء صندوق تكافل موحد ضمن حساب الموازنة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة المختصة.
يهدف الصندوق إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي والدعم العيني بما يضمن استدامة تقديم المساعدات للفئات المستحقة. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة القائمة في الصندوق المركزي للمساعدات ستؤول إلى الصندوق الجديد.
أهداف المشروعيسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يهدف إلى سد الثغرات التي تُستغل للحصول على مساعدات مالية بطرق غير قانونية.
توقعات البرلمانيتوقع البرلمان أن يحظى مشروع القانون بمناقشات واسعة خلال الجلسة العامة، حيث يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز الرقابة على أموال الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرامج الاجتماعية الدعم الاجتماعي الحصول على الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي تقديم المساعدات دعم نقدي صرف الدعم النقدي مناقشة مشروع قانون مشروع قانون جديد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالة التي تعفي مستفيد الضمان الاجتماعي من رسوم العمالة المنزلية؟
قالت وزارة الموارد البشرية، أن خدمة إعفاء من رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي تطبق في حالة واحدة.
وأوضحت أن الإعفاء يطبق للمستفيدين من ذوي الإعاقة، لكنها أشارت أيضًا أن هذه الخدمة المشار إليها غير متاحة حالياً في الضمان الاجتماعي المطور.
أخبار متعلقة شاهد| زوار معرض "SNP Expo2" بالكويت يشاركون في العرضة السعوديةتفاصيل نزالات UFC.. إيماموف يهزم أديسانيا بالضربة القاضيةجاء ذلك عبر حساب "الموارد البشرية" على موقع "إكس"، ردًا على استفسار من أحد المتابعين.
وعليكم السلام
حياك الله أستاذ أحمد
خدمة إعفاء رسوم التأشيره تكون للمستفيدين من ذوي الإعاقه و هذه الخدمة المشار إليها غير متاحة حالياً في الضمان الاجتماعي المطور
شاكرين لك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 29, 2025
معايير معاش الضمان الاجتماعي
حدد الضمان الاجتماعي، ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش للمستحقين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي - أرشيفية
وقال الضمان الاجتماعي، ضمن إجاباته في دليل الأسئلة الشائعة، إن قيمة الدعم تتغير بناء على العوامل التالية:عدد المعالين.إجمالي الدخل المحتسب.الأصول المملوكة.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
كيف يضمن المستفيد عدم تأثر صرف المعاش؟لضمان عدم تأثر صرف المعاش، ينبغي للمستفيد تحديث بياناته عند حدوث أي تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، عبر حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.
وتمكنه خدمات المنصة الإلكترونية من تحديث تفاصيل بياناته المصرفية وكافة بياناته المسجلة في ملف المستفيد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت