النواب يوافق على أحقية المواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3" وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ووافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
و وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
و من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليون، قائلة: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين.
و لفتت إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.
وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.
و لفتت إلى أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع.
و أضافت : في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.
و اوضحت أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكدة أنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.
و قال أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 ألف قاموا بالكشف، 894 ألف منهم استكملوا الأورراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.
و لفت الى أن هناك 810 ألف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تم تحويلهم إلى وزارة التضامن، مستطردة : ولا يوجد هناك أي قائمة للانتظار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي حنفي جبالي المزيد المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»