النواب يوافق على أحقية المواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموافقة على نص المادة 3" وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ووافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
و وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
و من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليون، قائلة: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين.
و لفتت إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.
وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.
و لفتت إلى أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع.
و أضافت : في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.
و اوضحت أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكدة أنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.
و قال أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون 341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 ألف قاموا بالكشف، 894 ألف منهم استكملوا الأورراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.
و لفت الى أن هناك 810 ألف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تم تحويلهم إلى وزارة التضامن، مستطردة : ولا يوجد هناك أي قائمة للانتظار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي حنفي جبالي المزيد المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يناقش الدعم النقدي للأسر الفقيرة.. كم عددهم؟
رفض مجلس النواب المصري مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ووافق المجلس، خلال جلسته الثلاثاء، على 20 مادة من أصل 44 مادة في مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني ينظم بالدستور.
كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.
تمنح الحكومة المصرية دعماً نقدياً شهرياً يبلغ 826 جنيهاً للأسر الفقيرة، ما يعادل نحو 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مقترحاً من عدد من النواب، من بينهم إيهاب منصور وإيرين سعيد وأميرة صابر، بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم إلى عامين.
وأوضحت مرسي أن هذه المراجعة تعتمد على دورة كل ثلاث سنوات، رغم المطالبات بتقصير المدة لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، التي تؤدي إلى زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها أمام البرلمان، أن 12 مليون أسرة مصرية تعيش تحت خط الفقر، استفاد منها نحو 7.4 ملايين أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضحت مرسي أن خط الفقر القومي لا يتغير سنويًا في أي دولة، ما يجعل المدة المنصوص عليها في القانون، والبالغة ثلاث سنوات، كافية لتحقيق أهداف البرنامج، الذي يهدف إلى توفير الضمان الاجتماعي، وليس تقديم إعانة شهرية للبطالة.
وينص مشروع القانون على تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، والحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على توصية وزيري المالية والتضامن الاجتماعي. كما يتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، عقب صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكدت مرسي، أن التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات يُعد شرطًا أساسيًا لاستحقاق الأسر الفقيرة لمعاش "تكافل وكرامة". وأوضحت أنه في حال إيقاف دعم الأسرة، تُعاد دراسة حالتها بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، على أن يكون القرار نهائيًا في حالة عدم التزام الأسرة بالشروط للمرة الرابعة.
وينص مشروع القانون على إجراءات تصاعدية لخصم الدعم النقدي في حال مخالفة شروط برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يتم خصم 30% من قيمة الدعم عند المخالفة الأولى، و60% في المرة الثانية، و90% في المرة الثالثة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن خط الفقر القومي في مصر يبلغ 10,279 جنيهًا سنويًا، أي ما يعادل دخلًا شهريًا يقل عن 856 جنيهًا. بينما يقدر البنك الدولي خط الفقر العالمي بـ2.15 دولار يوميًا، أي نحو 107 جنيهات.
وأدى التزام الحكومة بسياسات صندوق النقد الدولي، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه ورفع معدلات الفائدة للحد من التضخم، إلى زيادة أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. ويُقدر البنك الدولي أن حوالي 60% من السكان يعانون من الفقر، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة تعويم الجنيه خمس مرات منذ عام 2016.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران