خبير: التحول للدعم النقدي يحسن جودة الخدمة ويصل إلى مستحقيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات اللاقتصادية، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن هذه الخطوة تحتاج الدراسة المتأنية قبل اتخاذ خطوات فعلية في التطبيق.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من التجارب في هذا التحول على مستوى العالم أثبتت نجاح الفكرة والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة للدراسة الحقيقية لمدة إيجابية تحول الدعم إلى النقدي، مشيرا إلى وجود دعوة للحوار المجتمعي والخروج بنتائج تضمن سلامة تطبيقه.
وتابع كريم عادل، أن الاستفادة تكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري بالإضافة إلى إعادة تخصيص الموارد، وبالتالي المساهمة في ترشيد الإنفاق والقضاء على الأخطاء الذي تسبب فيها منظومة الدعم العيني، وكذلك تخارج الدولة فيما يخص انتاج وتوفير السلع وقتصار دورها على المتابعة والحرص على زيادة جودة المنتجات الموفرة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم اقتصاد الاجتماعي التحول الدعم العيني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعى يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيعمل على تحسين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية، وتسعى جاهدة إلى توفير أقصى حماية ممكنة لهم، وهذا ضمن مشروع القانون، في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، ووصول كافة المزايا التي تم وضعها في مشروع القانون الجديد، مؤكدة حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، وتوفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن.
واختتمت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز ملف الحقوق والحريات وضمان توفير حياة كريمة، خاصةً وأن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة ومكثفة في هذا المجال لتحقيق تقدم ملموس للمواطنين.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة.
وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.