افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للاستماع إلى بيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.


بالإضافة إلى خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.


وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).


ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.


ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.


كما حدد الفئات  المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية  والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.


ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.


كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.


وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعمال الجلسة العامة الاقتصاد المصري الدعم النقدي السياحة الالكترونية الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم المشروعات الأثرية المناطق السياحية والأثرية مشروع القانون الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بالبرازيل

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى المعرض السياحي الدولي WTM Latin America الذي أُقيم بمدينة ساوباولو بدولة البرازيل، ويعد أهم معرض سياحي مهني دولي فى منطقة أمريكا اللاتينية.

وأشار المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد فرصة للترويج لمصر كوجهة سياحية والتواصل وتعزيز العلاقات مع شركاء المهنة من شركات السياحة ووكالات السفر من خلال تبادل الأفكار والرؤي والخبرات.

وخلال المشاركة بالمعرض عقد السيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، عددا  من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام بالسوق اللاتيني والمهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق البرازيلي والأسواق المستهدفة بدول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى عدد من شركات الطيران وغيرهم من الشركات الراغبة فى التعاون مع المقصد السياحي المصري، والتي تم خلالها مناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق اللاتيني إلى المقصد السياحي المصري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة التسويقية المشتركة من بينها حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية وقوافل سياحية، وورش عمل لمنظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق اللاتيني لتعريفهم  بالمقصد السياحي المصري.

كما تم استعراض المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والمشروعات السياحية الكبرى به والتي من بينها المتحف المصري الكبير المقرر الافتتاح الرسمي له يوم 3 يوليو القادم ومشروع تطوير مدينة القاهرة التاريخية ومشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وقد شهد الجناح المصري خلال أيام المعرض إقبالاً كبيراً من قِبل الزائرين مما يعكس مدي اهتمام منظمي الرحلات والمهنيين بالمقصد السياحي المصري.

وقد تضمن المعرض العديد من الأنشطة منها المؤتمرات وورش العمل والعروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز التواصل والتعاون بين المشاركين.

جدير بالذكر أن الهيئة شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 200م2، يضم 19 عارض يمثلون فندقين و 17 شركة سياحة مصرية من المهتمين بالسوق البرازيلي وأسواق أمريكا اللاتينية.

وقد شارك بالمعرض هذا العام ما يقرب من 41 دولة و 797 عارض بنسبة زيادة قدرها 13% عن العام السابق وما يقرب من 27000 من المتخصصين بمجال السياحة والسفر لعقد الصفقات السياحية.

طباعة شارك السياحة والآثار WTM WTM Latin America البرازيل وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

مقالات مشابهة

  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • نوّه بتحقيق الوزارة مستهدف 100 مليون سائح.. وزير السياحة يهنئ القيادة الرشيدة بما تحقق من إنجازات في رؤية المملكة 2030
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بالبرازيل
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • وزير السياحة والآثار يبحث التعاون المشترك مع نائب عمدة بلدية شنغهاي
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟