وزير السياحة والآثار أمام النواب اليوم لعرض استراتيجيات الوزارة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تستكمل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي وافق عليه المجلس مبدئيًا خلال جلسة أمس.
كما تشهد الجلسة العامة الاستماع إلى البيان الوزاري الذي سيعرضه وزير السياحة والآثار شريف عطية، حيث يتضمن البيان الوزاري عرض استراتيجيات وزارة السياحة والآثار لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
ويوضح وزير السياحة والآثار سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعى
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم الفئات المستهدفة الفئات المستحقة المناطق السياحية المنشأت الفندقية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون مع شركات طيران دولية وعربية
في إطار مشاركته بمعرض سوق السفر العربي (ATM 2025) المُقام حالياً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمسئولين التنفيذيين لعدد من شركات الطيران العربية والدولية، بالإضافة إلى لقاءات مع مستثمرين وشركات عاملة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق.
وشملت لقاءات قيادات شركات الطيران العربية والدولية، كل من المهندس بدر المير رئيس الخطوط الجوية القطرية، و ستيفن جرينواي الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل، و كاميل كايا المدير التجاري لشركة AJet للطيران.
وخلال هذه اللقاءات، تم بحث تعزير آفاق التعاون المشترك لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لهذه الشركات لمواكبة الطلب المتنامي على الوجهات السياحية في مصر.
كما تم استعراض فرص الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لدعم وتشجيع تشغيل رحلات الطيران العارض من الأسواق المستهدفة، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال وزيادة التنافسية السياحية لمصر على الساحة الدولية.
وخلال هذه اللقاءات أكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النقل الجوي بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المقصد المصري وتوسيع نطاق الأسواق المصدرة للسياحة، مشيراً إلى أن برنامج تحفيز الطيران يعد أداة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف ودعم جهود الترويج السياحي المتكامل.
ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركات الطيران عن اهتمامهم بتوسيع شبكة رحلاتهم إلى عدد من المدن السياحية المصرية، من بينها شرم الشيخ، الغردقة، العلمين، والأقصر، إلى جانب استعدادهم لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع الوزارة.
كما استعرضوا ما يقومون بتنفيذه من سياسات للربط الجوي الفعال مع العديد من المدن السياحية المصرية، مؤكدين على أن المقصد المصري يعد وجهة سياحية ذات جاذبية استثنائية لعملائهم، ويتطلعون إلى توسيع أعمالهم نحو المدن السياحية المصرية بما يتماشى مع خططهم التنموية.
وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعاً مع ممثلي شركة صحبة لإدارة الفنادق (Sohba Hospitality Management)، حيث تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال إقامة وتطوير المنشآت الفندقية.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في مجال الفنادق، لما له من دور محوري في زيادة الطاقة الاستيعابية للأعداد السياحية في ضوء الطلب المتنامي على المقصد السياحي المصري. كما أشار إلى التسهيلات الحكومية والمبادرات التمويلية التي تم اعتمادها مؤخراً لتيسير عمليات إنشاء وتطوير الغرف الفندقية في مصر.
وأوضح الوزير أنه يجري حالياً الإعداد لإطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية، يتضمن خريطة موحدة للمشروعات المتاحة للترويج لها محلياً ودولياً، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الواعدة بمختلف مناطق الجمهورية. كما استعرض المخطط الاستراتيجي الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة حول المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه رسمياً يوم 3 يوليو المقبل، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار السياحي والخدمي، مع الالتزام التام بالمعايير التنسيقية والحضارية الموضوعة من قِبل منظمة اليونسكو.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى نمط الإقامة المستحدث المعروف بـوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، حيث أشار الوزير إلى صدور الضوابط المنظمة لترخيص هذا النمط الفندقي الجديد بما يضمن جودة وسلامة الخدمة المقدمة.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع الفندقي في عدد من المناطق ذات الأولوية السياحية مثل مدينة الغردقة، ومنطقة الساحل الشمالي، ومدينة مرسى علم، والتي تمثل جميعها وجهات واعدة تتوافر بها فرص حقيقية لإنشاء منشآت فندقية جديدة تواكب الطلب السياحي المتزايد.
وقد شارك في حضور هذه اللقاءات المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للمتابعة والطيران.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية