وزير السياحة والآثار أمام النواب اليوم لعرض استراتيجيات الوزارة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تستكمل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي وافق عليه المجلس مبدئيًا خلال جلسة أمس.
كما تشهد الجلسة العامة الاستماع إلى البيان الوزاري الذي سيعرضه وزير السياحة والآثار شريف عطية، حيث يتضمن البيان الوزاري عرض استراتيجيات وزارة السياحة والآثار لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
ويوضح وزير السياحة والآثار سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعى
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم الفئات المستهدفة الفئات المستحقة المناطق السياحية المنشأت الفندقية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة .
توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبةوأشار الدكتور سويلم إلى ان هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما نعهده دوماً من رجال الرى المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن وخدمة المنظومة المائية لصالح المنتفعين بالمياه فى كافة المواقع .
وأضاف أن أجهزة الوزارة تمكنت من توفير الإحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، كما تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتى كانت تختلف من منطقة إلى أخرى ، حيث شهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه وتزايد الطلب فى مواقع عديدة أخرى ، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإتخاذ القرارات اللازمة للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه فى برك التخزين أمام القناطر الكبرى - حال انخفاض الطلب على المياه - وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبري بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب .
كما شهدت فترة الأجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كافة مسئولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات ، والإطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية ، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع ، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقاً لحاله الرى ، و رصد أى تعديات وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .