إحالة بيان وزير السياحة والآثار للجنة البرلمانية المختصة لدراسته
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدكتور حنفي جبالي الدعم النقدي الفئات المستحقة للدعم الفئات المستهدفة المشروعات الأثرية رفع كفاءة العاملين مشروع القانون وزیر السیاحة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد عز الدين، إن نظام التكافل الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة يقدم دعما نقديا لـ3.5 ملايين أسرة بما يقدر بنحو 16 مليون مواطن مصري، وهناك دعم عيني يقدم عبر البطاقات التموينية لأكثر من 63.5 ملايين شخص.
وأضاف عز الدين، في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي تحول في طريقة تقديم الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مواصلا: «لدينا مظلة للحماية الاجتماعية أحد أطرافها ضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة منه بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تطوير نظام الاستهداف الذي يعرف الدولة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتستحق هذا الدعم عينيا ونقديا».
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوتابع المتخصص في الشؤون الاقتصادية: «للدعم النقدي مميزات عديدة، أولا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ثانيا، هذا الدعم مباشر وسريع، ما يتيح للمواطن توجيهه في أمور أخرى على مستوى الحياة اليومية في ظل تغير التكاليف المعيشية».
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الهدف الأساسي من الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو ضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الأموال مباشرة إلى المستحقين.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أشار «أنيس» إلى أن الدعم النقدي يتيح تخصيص الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى المواطنين بدلاً من المرور عبر وسطاء، مما يقلل من تكاليف التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بأسعار مختلفة، مما يفتح المجال للسوق السوداء ويؤدي إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف على الحكومة.
وأكد أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات من خلال تسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تُنفق في عمليات التوزيع.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة