مجلس النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.
جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب صرف الدعم النقدى الدعم النقدي المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
تساءل العديد من المواطنين عن موعد بدء تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، وفقًا لما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
هدف مشروع القانون الجديديهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد منظومة الدعم النقدي، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم. كما يسعى القانون إلى تطوير آليات الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
موعد التطبيقيبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا، ثم صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل وآليات التطبيق.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
المستفيدون من مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة. كما يراعي القانون تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرار وصول الدعم لمن يستحقونه.
الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ووفقا لما تضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر استحقاق هذا الدعم دعما مشروطا فرديا يوؤل إلى صاحبه، كما اعتبر أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ووفقا لمشروع القانون لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.