خبير: منظومة الدعم النقدي ستقضي على عيوب العيني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب خبير اقتصادي، إنّ منظومة الدعم النقدي ستقضي على عيوب الدعم العيني، وسيصل فعليا إلى مستحقيه، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن ما يزيد عن 40% لا يصل إلى مستحقيه.
وأوضح أن الدولة تتولي شراء السلع ونقلها وتخزينها، وكل ذلك يكون له تأثير كبير على التكلفة التي تتحملها، ولا توجد هذه التكلفة في منظومة الدعم النقدي، إذ يتم توفيرها وضخها مرة أخرى لمستحقي الدعم.
وأضاف شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وجود أكثر من سعر للسلعة يدفع ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات الشعب المصري إلى الاستفادة من السلع المدعمة، وبالتالي، فإنه في منظومة الدعم النقدي تتلاشى كل العيوب في منظومة الدعم العيني.
وتابع، أنّ منظومة الدعم العيني أنشئت في فترة لم تشهد أي تحول رقمي أو تحديد واضح لمستحقي الدعم، أما اليوم، فقد جرى تدشين منظومة كارت ميزة، كما تتجه الدولة إلى التحول بشكل رقمي، لافتًا، إلى أن منظومة الدعم النقدي تُناسب العصر الحالي والتسهيلات التي قدمتها الدولة في منظومة التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني إكسترا نيوز منظومة الدعم النقدی فی منظومة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.