الجلسة العامة ترفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراحعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.
وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
وأضافت:" لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني "، مضيفة: نحن قادرين علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وتابعت:" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.
وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدی خط الفقر
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفعت مجموعة من النقابات العمالية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة اتحادية.
وتستهدف منع وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات الحساسة للضمان الاجتماعي الخاصة بملايين الأمريكيين.وزارة الكفاءة الحكومية في أمريكاوقدم طلب التدخل الطارئ في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أمام محكمة اتحادية بولاية ماريلاند، من قبل مجموعة الخدمات القانونية "ديموقراسي فورورد" ضد إدارة الضمان الاجتماعي ومفوضها المؤقت ليلاند دوديك.
أخبار متعلقة إجلاء 2000 شخص.. ألمانيا تعثر على 4 قنابل من الحرب العالميةالشرطة الكندية: إصابة 12 شخصًا جراء إطلاق نار في تورونتووتسعى النقابات إلى منع وزارة الكفاءة من الوصول إلى الكم الهائل من البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الوكالة.
وتتضمن الوثائق المقدمة إفادة خطية من تيفاني فليك، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في الوكالة، قالت فيها إن الموظفين الحكوميين المخضرمين يحاولون حماية البيانات من وزارة الكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إيلون ماسك ودونالد ترامب - وكالات
وكتبت في الوثائق القانونية: "الاستهتار بأنظمتنا وإجراءاتنا الصارمة لحماية الخصوصية يهدد الآن أمن البيانات التي تحتفظ بها إدارة الضمان الاجتماعي عن ملايين الأمريكيين".بيانات الضمان الاجتماعي في أمريكاوذكرت كاريان جونز، المحامية الممثلة للنقابات العمالية ومجموعة من المتقاعدين التي رفعت الدعوى، إن طبيعة الوصول الذي قد تتمتع به وزارة الكفاءة إلى البيانات الشخصية لدافعي الضرائب ليست واضحة تمامًا.
لكنها أشارت إلى أن نطاق الوصول المحتمل وعدم الشفافية في أهداف وزارة الكفاءة يجعلان التأثير المحتمل ضخما.
وأضافت: "ما يحدث أساسًا هو أن وزارة الكفاءة تقتحم الأنظمة وتفرض نفسها للحصول على بيانات الملايين من الأمريكيين دون تفسير واضح للغرض من ذلك. لا يمكنهم حتى تحديد نوع البيانات التي يريدونها".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة