فوائد الدعم المالي في مشروع قانون "الضمان الاجتماعي".. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن فوائد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانات وحقوقًا مكتسبة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنه لن يتضرر أي شخص كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيرها، حيث سيستمر الدعم له، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بالتعليم والصحة.
وتابع "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "dmc"،: "الهدف من هذا المشروع هو تحسين حياة الناس، وخاصة الأطفال".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.
جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي فوائد الدعم النقدي يوفر ضمانات التعليم والصحة المشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الاجتماعي يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الدعم يسهم في تعزيز التكافؤ الاجتماعي ويضمن توفير حياة كريمة لتلك الفئات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعتمد على منهج الدعم المشروط الذي يلزم الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأم والطفل، وضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات. ويأتي هذا النهج ضمن رؤية شاملة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز قدرات الأجيال القادمة
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن من بين أهداف القانون تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما يعمل القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين بطرق آمنة وفعالة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنفيذ السريع والفعال لهذا القانون، مشيداً بالجهود الحكومية في وضع سياسات تراعي الفئات الأكثر ضعفاً وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران