رئيس «العدل للدراسات»: «الدعم النقدي» خطة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي فكرة جيدة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة قبل اتخاذ إجراءات فعلية في التطبيق.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من التجارب التي أجريت للتحول النقدي على مختلف دول العالم، موضحًا أن التجارب أثبتت نجاح تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من الخطوات عملت الدولة المصرية على اتخاذها بهدف تحقيق دراسة حقيقية توضح مدى إيجابية تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي، فضلا عن أن هناك دعوة إلى الحوار المجتمعي لمناقشة التحول والخروج منه بتوصيات تؤكد على نجاحه وسلامة تطبيقه.
وأشار إلى أن التحول النقدي يحقق مجموعة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، متابعًا: «من فوائد الدعم العيني على المستوى الاجتماعي سيساهم بصورة كبيرة في جودة الخدمة، وتحقيق وصول الدعم إلى مستحقيه، وإعادة تخصيصه، فضلا عن توزيع الموارد الحكومية للدولة، وإعادة توجيها إلى مخصصات أخرى».
بالتحول إلى الدعم العيني يُمكن تحقيق استفادة كبيرةوأوضح أنه بالتحول إلى الدعم العيني يُمكن تحقيق استفادة كبيرة سواء كان للمستفيدين الحقيقيين من منظومة الدعم أو على المستوى المجتمعي لكل المواطنين بالدولة، علاوة على ذلك فإنه صورة العدالة الاجتماعية ستتحقق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي العدالة الاجتماعية إكسترا نيوز الدعم العینی الدعم النقدی إلى الدعم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة
وقع اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل وإبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون، بهدف تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم و وبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تشكيل لجنة فنية مشتركةواتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
تطوير وتبادل الخبراتوأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.