نائبة: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد، ويتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة ندى ألفي ثابت المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عز الدين: للدعم النقدي مميزات عديدة ويناسب الحياة اليومية
قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد عز الدين، إن نظام التكافل الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة يقدم دعما نقديا لـ3.5 ملايين أسرة بما يقدر بنحو 16 مليون مواطن مصري، وهناك دعم عيني يقدم عبر البطاقات التموينية لأكثر من 63.5 ملايين شخص.
وأضاف عز الدين، في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي تحول في طريقة تقديم الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مواصلا: «لدينا مظلة للحماية الاجتماعية أحد أطرافها ضمان وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة منه بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تطوير نظام الاستهداف الذي يعرف الدولة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وتستحق هذا الدعم عينيا ونقديا».
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوتابع المتخصص في الشؤون الاقتصادية: «للدعم النقدي مميزات عديدة، أولا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ثانيا، هذا الدعم مباشر وسريع، ما يتيح للمواطن توجيهه في أمور أخرى على مستوى الحياة اليومية في ظل تغير التكاليف المعيشية».
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الهدف الأساسي من الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو ضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الأموال مباشرة إلى المستحقين.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أشار «أنيس» إلى أن الدعم النقدي يتيح تخصيص الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى المواطنين بدلاً من المرور عبر وسطاء، مما يقلل من تكاليف التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بأسعار مختلفة، مما يفتح المجال للسوق السوداء ويؤدي إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف على الحكومة.
وأكد أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات من خلال تسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تُنفق في عمليات التوزيع.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة