8 حالات تستفيد من صرف إعانات استثنائية في مشروع الدعم النقدي الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعتبر المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص من القضايا المهمة التي ينظمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى تنظيم الحالات المستحقة لصرف المساعدات النقدية.
صرف مساعدات نقدية استثنائيةيناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تقديم مساعدات نقدية استثنائية، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، لصالح الأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم النقدي أو غير المستفيدين منه، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
إعانات استثنائية للحالات المرضية4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة
7- المصروفات الدراسية.
8.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسرالفقيرة . ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع واجراءات صرفها قرار من الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
إعانات استثنائية فى حالات النكبات والكوارثكما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تدريب وتأهيل المستفيدين من الدعم العينيتتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية دعم الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي. ويتم ذلك من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية أو توفير مشروعات تدر دخلًا عليهم، أو إلحاقهم بفرص عمل، عبر تقديم الخدمات التالية:
1. التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين على المهارات اللازمة لسوق العمل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل: تنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل لإيجاد فرص عمل في القطاع العام، الخاص، أو الأهلي.
3. توفير أصول إنتاجية: تقديم أصول إنتاجية تُستخدم لتحقيق دخل مستدام للفرد وأسرته.
4. الانخراط في مشروعات جماعية: توفير فرص للمشاركة في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية تتيح كسب العيش.
استمرار الحصول على الدعم النقدي، إذ يستمر المستفيد في تلقي الدعم النقدي لمدة:
- ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل.
- سنة واحدة في حالة توفير مشروع خاص له.
تنظيم الشروط والإجراءاتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط، الضوابط، الإجراءات، والمستندات اللازمة لكل حالة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في دعم المستحقين وتنميتهم اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون الجديد صرف مساعدات نقدية المستفیدین من الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.
مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية.
أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.
أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا.
لذلك، كان من الضروري إعداد قانون شامل يلغي القوانين القديمة، لتيسير الوصول إلى نص قانوني واحد يسهل الرجوع إليه من قبل القضاة والمتقاضين.
تفاصيل القانون الجديدالقانون الجديد، بحسب المستشار عبد الرحمن، يتكون من ثلاثة أقسام:
175 مادة متعلقة بالولاية على النفس.89 مادة متعلقة بالولاية على المال.91 مادة للإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين.تنظيم الزواج والإجراءات المرتبطة بهوأوضح عبد الرحمن أن القانون ينظم جميع إجراءات الزواج بدءًا من الخطبة وأحكامها، بما في ذلك العدول عن الخطبة وأحكام الشبكة والهدايا.
كما يتناول عقد الزواج من بدايته، مع تحديد المحرمات والهدايا الخاصة بعقد الزواج.
ويشمل عقد الزواج ملحقًا يحتوي على الاتفاقات التي يبرمها الطرفان، لتجنب الخلافات المستقبلية.
معالجة القضايا المعاصرةوأكد المستشار عبد الرحمن أن القانون يعالج مسائل معاصرة مثل الذمة المالية المستقلة للزوج، وتأثيرات الزواج العرفي والمشكلات الناتجة عنه، مع صياغة سهلة ومبسطة تتيح للجميع فهم أحكامه والالتزام بها.