8 حالات تستفيد من صرف إعانات استثنائية في مشروع الدعم النقدي الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعتبر المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص من القضايا المهمة التي ينظمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى تنظيم الحالات المستحقة لصرف المساعدات النقدية.
صرف مساعدات نقدية استثنائيةيناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تقديم مساعدات نقدية استثنائية، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، لصالح الأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم النقدي أو غير المستفيدين منه، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
إعانات استثنائية للحالات المرضية4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة
7- المصروفات الدراسية.
8.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسرالفقيرة . ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع واجراءات صرفها قرار من الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
إعانات استثنائية فى حالات النكبات والكوارثكما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تدريب وتأهيل المستفيدين من الدعم العينيتتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية دعم الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي. ويتم ذلك من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية أو توفير مشروعات تدر دخلًا عليهم، أو إلحاقهم بفرص عمل، عبر تقديم الخدمات التالية:
1. التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين على المهارات اللازمة لسوق العمل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل: تنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل لإيجاد فرص عمل في القطاع العام، الخاص، أو الأهلي.
3. توفير أصول إنتاجية: تقديم أصول إنتاجية تُستخدم لتحقيق دخل مستدام للفرد وأسرته.
4. الانخراط في مشروعات جماعية: توفير فرص للمشاركة في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية تتيح كسب العيش.
استمرار الحصول على الدعم النقدي، إذ يستمر المستفيد في تلقي الدعم النقدي لمدة:
- ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل.
- سنة واحدة في حالة توفير مشروع خاص له.
تنظيم الشروط والإجراءاتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط، الضوابط، الإجراءات، والمستندات اللازمة لكل حالة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في دعم المستحقين وتنميتهم اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون الجديد صرف مساعدات نقدية المستفیدین من الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البيانات التي لدينا توضح أن المستفيدين من رغيف الخبز يصلوا إلى 70 مليون مواطن ، بما يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشعب المصري يستفيد من رغيف الخبز المدعم ، وكل حامل البطاقة قد يكون لديه أكثر من فرد ، ولابد أيضا معرفة كم عدد من يحملون بطاقة تموينية.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن التقديرت توضح أن هناك 62 مليون مواطن مستفيدين ، قد يكونوا تحت مظلة أسرة ، وكل فرد من 62 مليون يحصل على 50 جنيه ، وإذا قمنا بضرب 50 جنيه في 62 مليون جنيه سيكون لدينا 36 مليار جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 98 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز يكون لدينا 134 مليار جنيه وهي قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية.
وتابع رئيس لجنة الحطة والموازنة بمجلس النواب: كما يستفيد كل الشعب المصري من دعم المواد البترولية بقيمة 155 مليار جنيه وعددهم 110 مليون مواطن ، بالإضافة إلى 9 مليون ضيف والتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية في مصر من سفارات ، وبالتالي نفترض أننا لدينا 120 مليون على أرض مصر.
وقال: لو أخذنا قيمة دعم رغيف الخبز وهي 98 مليار جنيه وقمنا بقسمها على 70 مليون مواطن ، سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي 120 جنيه في الشهر ، وإذا أضافنا إليهم دعم السلع التموينية والذي يحصل فيها كل فرد على 50 جنيه ، سيكونوا مثلا 170 جنيه أو 180 جنيه ، وإذا أضافنا قيمة دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه ، وإذا افترضنا أن 50 مليون مواطن يستحق دعم المواد البترولية ، ولو قمنا بقسمة 155 مليار جنيه على 50 سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي للمواد البترولية يصل إلى 3000 جنيه في السنة وإذا قسمنا على 12 شهر يكون 250 جنيه نصيب كل فرد من الدعم النقدي.
واستطرد: نفترض إذا جمعنا الدعم النقدي لرغيف الخبز والسلع التموينية 170 جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 250 جنيه دعم المواد البترولية ، سيحصل كل فرد على دعم نقدي من رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية يتراوح من 400 جنيه إلى 450 جنيه شهريا ، ولو أسرة مكونة من زوجة وزوجة و3 أفراد سيحصلوا على 2000 جنيه دعم نقدي شهريا ، وأتوقع أن الدعم النقدي لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد ، وهذه زيادة إضافية بخلاف الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
واختتم: إذا ارتفعت تكلفة رغيف الخبز أو السلع التموينية مثل الزيت والسكر والمواد البترولية ، يجب أن يتم عمل مؤشر في هذه الحالة ، بحيث إذا ارتفع هذا المؤشر فإنه يعكس ارتفاع تكلفة أي سلعة من هذه السلع ، وإذا زاد هذا المؤشر بقيمة 10% نتيجة ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى تكلفته بقيمة جنيه و25 قرش والسلع التموينية والمواد البترولية ، فإنه حينما يتم توزيع الدعم بشكل نقدي فلابد من زيادته أيضا في ضوء التضخم في هذه السلع المرصودة لهذه الفئة المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت