وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:

1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.


جدير بالذكر أن عرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الضمان الاجتماعى المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

استقالة ٤ أعضاء من مجلس نقابة الأطباء على خلفية تأجيل الجمعية العمومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الاطباء استقالاتهم، عقب قرار إعلان تأجيل الجمعية العمومية غير العادية والتي كان من المقرر عقدها غدا الجمعة الموافق ٣يناير.

شملت الاستقالات دكتور ابراهيم الزيات، د. طارق منصور، د. أحمد السيد، د. أحمد علي، وذلك على خلفية تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، بسبب رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وعلى خلفية إعلان لجنة الصخة بمجلس النواب، حذف المادة الخاصة بحبس الأطباء في مشروع القانون، أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون، وتلى ذلك الإعلان عن حذف المادة الخاصة بحبس الأطباء.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • استقالة ٤ أعضاء من مجلس نقابة الأطباء على خلفية تأجيل الجمعية العمومية
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية