مجلس النواب يقر تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها نقديا بعد مرور 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر.
مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر تقرير اللجنة.
حالات وقف الدعم النقدي المشروطونصت المادة المعدلة على: «يتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز ردّ نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدی المشروط دراسة الحالة مجلس النواب وقف الدعم من قیمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يناقش الدعم النقدي للأسر الفقيرة.. كم عددهم؟
رفض مجلس النواب المصري مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ووافق المجلس، خلال جلسته الثلاثاء، على 20 مادة من أصل 44 مادة في مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني ينظم بالدستور.
كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.
تمنح الحكومة المصرية دعماً نقدياً شهرياً يبلغ 826 جنيهاً للأسر الفقيرة، ما يعادل نحو 16.5 دولاراً، و743 جنيهاً لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.
ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، مقترحاً من عدد من النواب، من بينهم إيهاب منصور وإيرين سعيد وأميرة صابر، بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم إلى عامين.
وأوضحت مرسي أن هذه المراجعة تعتمد على دورة كل ثلاث سنوات، رغم المطالبات بتقصير المدة لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، التي تؤدي إلى زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها أمام البرلمان، أن 12 مليون أسرة مصرية تعيش تحت خط الفقر، استفاد منها نحو 7.4 ملايين أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضحت مرسي أن خط الفقر القومي لا يتغير سنويًا في أي دولة، ما يجعل المدة المنصوص عليها في القانون، والبالغة ثلاث سنوات، كافية لتحقيق أهداف البرنامج، الذي يهدف إلى توفير الضمان الاجتماعي، وليس تقديم إعانة شهرية للبطالة.
وينص مشروع القانون على تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، والحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على توصية وزيري المالية والتضامن الاجتماعي. كما يتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، عقب صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكدت مرسي، أن التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات يُعد شرطًا أساسيًا لاستحقاق الأسر الفقيرة لمعاش "تكافل وكرامة". وأوضحت أنه في حال إيقاف دعم الأسرة، تُعاد دراسة حالتها بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، على أن يكون القرار نهائيًا في حالة عدم التزام الأسرة بالشروط للمرة الرابعة.
وينص مشروع القانون على إجراءات تصاعدية لخصم الدعم النقدي في حال مخالفة شروط برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يتم خصم 30% من قيمة الدعم عند المخالفة الأولى، و60% في المرة الثانية، و90% في المرة الثالثة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن خط الفقر القومي في مصر يبلغ 10,279 جنيهًا سنويًا، أي ما يعادل دخلًا شهريًا يقل عن 856 جنيهًا. بينما يقدر البنك الدولي خط الفقر العالمي بـ2.15 دولار يوميًا، أي نحو 107 جنيهات.
وأدى التزام الحكومة بسياسات صندوق النقد الدولي، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه ورفع معدلات الفائدة للحد من التضخم، إلى زيادة أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. ويُقدر البنك الدولي أن حوالي 60% من السكان يعانون من الفقر، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة تعويم الجنيه خمس مرات منذ عام 2016.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران