أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قبل مناقشته بـ النواب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور.
والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وترصد بوابة "الفجر" في النقاط التالية أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني كالتالي:
١- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
٢- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
٣- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
٤- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
٥- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
٦- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
٧- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون التأمين الاجتماعي التمكين الاقتصادي العدالة الاجتماعية الطفولة المبكرة الضمان الاجتماع خدمات التأمين الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هل ستُشمل مادة إيقاف التعيينات بتعديل الموازنة؟.. نائب يوضح - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، حقيقية الغاء "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة، الذي يعمل عليه حاليا مجلس النواب.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة مرسل من قبل الحكومة الينا وهو يشمل فقط المادة المتعلقة بكلف انتاج نفط إقليم كردستان وهناك نية لرفع هذه التكلفة من اجل إعادة تصدير النفط مجددا، ولا يتضمن تعديل أي مادة أخرى ضمن الموازنة".
وأضاف أن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات التعديل على القانون بالشكل الذي يسمح بإطلاق التعيينات او أي زيادة مالية على الموازنة، فهذا الامر من صلاحية الحكومة العراقية حصراً، ولهذا لا يوجد أي تعديل بخصوص "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة".
وكان مجلس النواب، أنهى الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، القراءة الأولى لقانون التعديل الأول للموازنة المالية.
وأفاد مراسلنا، بأن: "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، رقم 13 لسنة 2023.
كما انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
وصوت مجلس النواب اليوم على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحدـ فيما أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليمين الدستوري وزيراً للبيئة.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.
ورفع مجلس النواب جلسته دون تحديد موعد لها.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع