نائب يكشف مزايا الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن مزايا الدعم النقدي فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قائلا إنه يعطي ضمانات وحقوقا مكتسبة لكل الأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه لن يضار أحد كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيره، وسيستمر الدعم له، إلى جانب وجود المشروطية بالتعليم والصحة.
وتابع “الهدف من هذا المشروع هو البشر وتحسينهم، خاصة الأطفال”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم تكافل وكرامة النواب الدعم النقدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها:
1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا.
2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة.
3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية.
4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
تحقيق العدالة الاجتماعية5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم.
6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران