البرلمان المصري يقر مبدئيًا قانونًا جديدًا للدعم النقدي ومساعدة الفقراء

(CNN)-- وافق مجلس النواب المصري - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية، وفق تقرير للبرلمان. 

وأكد نواب في البرلمان أهمية القانون في توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.

وأحالت الحكومة المصرية التشريع إلى البرلمان، بعدما انتهت منه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. 

وفي مايو/أيار الماضي، كشف البنك الدولى أن معدل الفقر الوطنى في مصر ارتفع من 29.7% فى العام المالى 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.

وحسب تقرير البرلمان المصري عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فإن هدفه حماية الأسر الأفقر والأقل دخلًا وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.

المصدر: CNN Arabic