السجن وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة احتكار السلع بقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، تعديلات قانون حماية المستهلك، وذلك بتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها عن الأسواق.
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة (71) من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية مجلس النواب الفجر السياسي حمایة المستهلک لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يسبغ عطفه بعفو ملكي على 1533 ضمنهم محكومين بقانون الإرهاب بمناسبة عيد الفطر
زنقة 20. الرباط
بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1533 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1502 شخصا، وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1203 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 20 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـفـائـــــــدة: 1178 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 05 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 299 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 54 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 16 شخصا
– العفو من الغرامة لفائــدة : 216 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـــفــائـــدة: 12 شخصا
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع: 1502
وبهذه المناسبة السعيدة، أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 31 شخصا، وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 13 نزيلا
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة : 03 نزلاء
– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 12 نزيلا
– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 نزيل واحد
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد
– العفو من الغرامة لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع العام : 1533
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس