حماية المستهلك يحذر من تداول سلع تعرض الحياة للخطر ويتوعد بالحبس والغرامة.. وخبراء: تعزيز الضربات الرقابية النوعية يصب في مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، تشمل هذه التعديلات فرض عقوبات أشد على المنتجين الذين يعرضون حياة المستهلكين للخطر أو يتسببون في إصابات مزمنة، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى حجز المحال المخالفة وإلغاء رخصتها ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة التجارية وضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن حماية المستهلك تحذر من خطورة تداول السلع التي تعرض حياة المستهلكين للخطر وتقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تقدم سلعًا غير آمنة، حيث يمكن أن يعاقب المسؤولون عن تلك الشركات بالحبس والغرامة ولكن هناك مشكلة كبيرة نعاني منها خلال الفترة الأخيرة وهي عدم تشديد الرقابة بصورة كاملة خلال الفترة الأخيرة لذلك لابد من وجود خطط وآليات جديدة للرقابة على الأسواق بشكل أكبر إلى جانب تشجيع الشركات على الامتثال لمعايير الجودة والسلامة في منتجاتها.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن ملف حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة لذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وملاحقة الكيانات الوهمية، مع التركيز على مكافحة جميع أشكال الغش التجاري وخداع المستهلكين، بهدف تعزيز النزاهة وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع الإدريسي: “ تأتي ضرورة منع تداول السلع غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، التي تشكل خطرًا على سلامة وأمان المستهلكين، كجزء أساسي من جهود تحقيق الانضباط في الأسواق لذلك ينبغي التركيز على متابعة جميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان الامتثال الكامل للمعايير والقوانين الخاصة بالسلامة والجودة، وبالتالي حماية المستهلكين وضمان سلامتهم خاصة وأن سمعة تلك المنتجات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري مما يؤثر بالطبع على الصادرات المصرية للدول الخارجية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مجلس النواب السلع الاستراتيجية المستهلكين الكيانات الوهمية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع