حماية المستهلك يحذر من تداول سلع تعرض الحياة للخطر ويتوعد بالحبس والغرامة.. وخبراء: تعزيز الضربات الرقابية النوعية يصب في مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، تشمل هذه التعديلات فرض عقوبات أشد على المنتجين الذين يعرضون حياة المستهلكين للخطر أو يتسببون في إصابات مزمنة، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى حجز المحال المخالفة وإلغاء رخصتها ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة التجارية وضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن حماية المستهلك تحذر من خطورة تداول السلع التي تعرض حياة المستهلكين للخطر وتقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي تقدم سلعًا غير آمنة، حيث يمكن أن يعاقب المسؤولون عن تلك الشركات بالحبس والغرامة ولكن هناك مشكلة كبيرة نعاني منها خلال الفترة الأخيرة وهي عدم تشديد الرقابة بصورة كاملة خلال الفترة الأخيرة لذلك لابد من وجود خطط وآليات جديدة للرقابة على الأسواق بشكل أكبر إلى جانب تشجيع الشركات على الامتثال لمعايير الجودة والسلامة في منتجاتها.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن ملف حماية المستهلك يهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير المشروعة لذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وملاحقة الكيانات الوهمية، مع التركيز على مكافحة جميع أشكال الغش التجاري وخداع المستهلكين، بهدف تعزيز النزاهة وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع الإدريسي: “ تأتي ضرورة منع تداول السلع غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، التي تشكل خطرًا على سلامة وأمان المستهلكين، كجزء أساسي من جهود تحقيق الانضباط في الأسواق لذلك ينبغي التركيز على متابعة جميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان الامتثال الكامل للمعايير والقوانين الخاصة بالسلامة والجودة، وبالتالي حماية المستهلكين وضمان سلامتهم خاصة وأن سمعة تلك المنتجات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري مما يؤثر بالطبع على الصادرات المصرية للدول الخارجية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مجلس النواب السلع الاستراتيجية المستهلكين الكيانات الوهمية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي
مسقط- الرؤية
نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك ندوة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأمن الغذائي"، وذلك في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامع السلطان قابوس الأكبر في بوشر، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
وتهدف الندوة إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأمن الغذائي، وتقديم حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد الغذائية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040. وخلال الندوة، تم التأكيد على أهمية تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي.
وصرح الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، إلى أن التطور التقني المستمر دفع العديد من الدول، بما في ذلك سلطنة عمان، إلى تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الغذائي، بهدف مواكبة احتياجات المستهلكين وضمان استدامة الأمن الغذائي. وأكد الخصيبي أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يعزز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وخدمة العملاء في القطاع الزراعي والغذائي.
كما أكد الخصيبي على ضرورة وضع حوكمة واضحة تتضمن سياسات وإجراءات تهدف إلى الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذه التقنيات في مجال الأمن الغذائي.
وفي إطار أهداف الندوة، تم التركيز على تعزيز ثقافة المستهلكين بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تسليط الضوء على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الغذائية. وتم أيضًا استعراض التحديات التي يواجهها المستهلكون في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بما في ذلك مسائل الأمان وحقوق الخصوصية.
كما تناولت الندوة محاور عدة منها "أساسيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" و"أهمية تكامل الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن الغذائي"، حيث تم تسليط الضوء على كيفية استخدام البيانات والتحليل التنبؤي لتحسين الإنتاج الغذائي وضمان استدامته. كما تم عرض استراتيجيات الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوجيهات المستقبل لفرص ريادة الأعمال في هذا المجال.
وتعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة الاقتصاد الوطني، وهي جزء من الجهود المستمرة للجمعية العمانية لحماية المستهلك في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري