التحقق من 528 ميزانا تجاريا خلال الربع الأول 2024 ضمن حملات "التجارة والصناعة" لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملات التحقق من الموازين التجارية، وموازين الصاغة، والموازين التجارية بالمحلات، والمؤسسات التجارية المستخدمة في التعاملات التجارية المباشرة مع المستهلك، والتأكد من مدى مطابقتها مع اللوائح الفنية الخاصة بها.
وقام فريق التفتيش بالوزارة بزيارة محلات الصاغة والمحلات التجارية في محافظة مسقط، التي تستخدم الموازين في تعاملاتها مع المستهلكين بكافة أنواعها، لمتابعة تنفيذ قانون القياس والمعايرة، والتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة بالمتطلبات الإلزامية، والتحقق من دقة قراءة الموازين التجارية وموازين الصاغة، ومن سلامة عملها، وذلك لضمان حماية المستهلك والتاجر على حد سواء.
وبلغ إجمالي عدد الموازين التي تم التحقّق منها خلال الربع الأول من العام الحالي 528 ميزانًا.
وأكدت شيماء بنت خميس البلوشي رئيسة قسم التفتيش بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وضع خطة سنوية للتحقق من الموازين التجارية والصاغة، وذلك تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/17، موضحة أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة يتماشى مع استراتيجية وخطط الوزارة السنوية ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن أهمية التحقق من الموازين التجارية يعمل على ضمان الثقة المتبادلة في تعاملات البيع والشراء بين المستهلك والشركات والمؤسسات التجارية العاملة في سلطنة عمان، كما يوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة ويقلل من الأخطاء في التعاملات التجارية ، ويساعد على حماية المستهلك في الحصول على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه على السلعة المشتراه، كما أنه يعمل على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده وكذلك يهدف إلى وضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في سلطنة عمان لضمان توفّر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقًا للمعايير الدولية.
وأوضحت البلوشية أن الحملة سيكون لها أثر إيجابي في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك، وهو ما سوف يلمسه المستهلك والتاجر خلال الفترة القادمة، داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي تم التحقّق منها موازينها والتعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية