التحقق من 528 ميزانا تجاريا خلال الربع الأول 2024 ضمن حملات "التجارة والصناعة" لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملات التحقق من الموازين التجارية، وموازين الصاغة، والموازين التجارية بالمحلات، والمؤسسات التجارية المستخدمة في التعاملات التجارية المباشرة مع المستهلك، والتأكد من مدى مطابقتها مع اللوائح الفنية الخاصة بها.
وقام فريق التفتيش بالوزارة بزيارة محلات الصاغة والمحلات التجارية في محافظة مسقط، التي تستخدم الموازين في تعاملاتها مع المستهلكين بكافة أنواعها، لمتابعة تنفيذ قانون القياس والمعايرة، والتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة بالمتطلبات الإلزامية، والتحقق من دقة قراءة الموازين التجارية وموازين الصاغة، ومن سلامة عملها، وذلك لضمان حماية المستهلك والتاجر على حد سواء.
وبلغ إجمالي عدد الموازين التي تم التحقّق منها خلال الربع الأول من العام الحالي 528 ميزانًا.
وأكدت شيماء بنت خميس البلوشي رئيسة قسم التفتيش بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وضع خطة سنوية للتحقق من الموازين التجارية والصاغة، وذلك تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/17، موضحة أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة يتماشى مع استراتيجية وخطط الوزارة السنوية ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن أهمية التحقق من الموازين التجارية يعمل على ضمان الثقة المتبادلة في تعاملات البيع والشراء بين المستهلك والشركات والمؤسسات التجارية العاملة في سلطنة عمان، كما يوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة ويقلل من الأخطاء في التعاملات التجارية ، ويساعد على حماية المستهلك في الحصول على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه على السلعة المشتراه، كما أنه يعمل على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده وكذلك يهدف إلى وضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في سلطنة عمان لضمان توفّر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقًا للمعايير الدولية.
وأوضحت البلوشية أن الحملة سيكون لها أثر إيجابي في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك، وهو ما سوف يلمسه المستهلك والتاجر خلال الفترة القادمة، داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي تم التحقّق منها موازينها والتعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 18.3% ارتفاعا للذهب في مصر خلال الربع الأول من 2025
شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيه للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر ابريل عند 4435 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.
انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار. ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.
خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيه من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيه للجرام.
خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيه حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيه للجرام.
خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيه حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام.
أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولار للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر ابريل عند 3149 دولار للأونصة.
وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة