أحكام قانونية مشددة للمشرع العماني تكفل حماية الموظف
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.
قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع الجزائي لم يقف حد التجريم لديه عند السب أو القذف وإنما شمل أي إهانة توجه إليه لفظًا أو إشارة، إلى جانب التهديد وفقًا لنص المادة (١٩١) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفًا عامًا في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها".
وأضاف الحوسني: "ونظرًا لخطورة وطبيعة عمل أعضاء السلطة القضائية سواء أكانوا قضاة أو أعضاء ادعاء عام أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية فقد تشدد المشرع في العقوبة، فإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد منهم فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين" مشيرًا الى أن المساس بالموظف العام جسديًا فإن المشرع العماني تناول ذلك من خلال نص المادة (١٩٢) من قانون الجزاء الذي نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.
وشدد المشرع في العقوبة إذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني.
وأوضح الحوسني أن المشرع لم يغفل في أن يتشدد في العقوبة إذا ما كان الاعتداء على الموظف العام لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه وذلك بحسب نص المادة (١٩٣) من قانون الجزاء التي جرى نصها على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.
"أما الحديث عن جريمة الاعتداء على موظف بالعنف أو القوة، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 192 من قانون الجزاء المشار إليها والتي نصت على "كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة" فإن التعدي على الموظف قد يأخذ شكلا هجوميا، ويسمى في هذه الحالة تعديًا، وقد يأخذ شكلا دفاعيا فيسمى في هذه الحالة مقاومة، ويتميز هذا الاعتداء بأنه مقترنًا بالقوة أو العنف، ولا يشترط أن يجتمع القوة والعنف معًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاعتداء على ولا تزید على ریال عمانی نص المادة موظف ا
إقرأ أيضاً:
المرعاش: الميزانيات في ليبيا وهمية منذ سنوات ولا تخضع لأي ضوابط قانونية
???? ليبيا | المرعاش: لا وجود لميزانية موحدة منذ 2016… وما يجري هو تقاسم عائدات النفط
???? ميزانيات متعددة خارج الإطار القانوني ????
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش أن الدعوات لإقرار ميزانية موحدة مزيفة، مؤكدًا استحالة اعتمادها في ظل الانقسام والتشظي المالي والإداري الحاصل في البلاد.
???? لا قانون للميزانية منذ سنوات ⚖️
المرعاش، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما يُعرف بـ”ميزانية الدولة” لم يعد قائمًا من الناحية الفنية والقانونية منذ العام 2016، مبينًا أن السلطة التنفيذية لا تقدم مشروع ميزانية، كما أن السلطة التشريعية لا تصادق على أي قانون مالي سنوي كما هو معمول به عالميًا.
???? واقع بديل: تقاسم العائدات بدل الميزانية ????️
وأشار إلى أن الواقع المالي في ليبيا اليوم يقوم على تقاسم عائدات النفط بين الشرق والغرب، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو فني، وهو ما فتح أبواب الفساد على مصراعيها، حيث تصرف كل حكومة أموالها من حساباتها في المصارف بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
???? ميزانيات مفتوحة دون إقفال سنوي ????????
وأكد المرعاش أن الميزانيات الليبية منذ عام 2011 لم تُقفل على الإطلاق، كما هو معمول به في الدول الأخرى، مضيفًا أن غياب الضوابط المحاسبية والمساءلة يجعل من الحديث عن ميزانية موحدة أمرًا بعيد المنال في الظروف الراهنة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً